أشعل كتاب الهيئة العامة لمحافحة الفساد أزمة خلال جلسة المجلس البلدي أمس بعد طلبها تخصيص أرض بمساحة ثمانية آلاف متر في منطقة القبلة لتكون مقراً دائماً لها.كانت لجنة العاصمة في المجلس البلدي أحالت الطلب لإدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت للنظر فيه، إلا أن المجلس لم يتسلم أي رد حتى الآن في هذا الصدد للبت فيه، ما أدى لسوء تفاهم تطور إلى مشادة بين عضوي المجلس البلدي فهد الصانع وعلي الموسى بشأن عدم رفض الأعضاء المعينين تخصيص الموقع باعتبار أن الجهة الطالبة حكومية، ما أثار ذلك الاتهام حفيظة العضو الموسى مطالباً الصانع بسحب اتهامه.وعلى وقع المشادة رفع نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري الجلسة لمدة نصف ساعة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، التي تكللت بالنجاح، واعتذار العضو فهد الصانع لزميله على مابدر منه دون قصد على حد تعبير الأول. ورأى المجلس البلدي أن التصويت على إحالة طلب الهيئة إلى إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت هو الأفضل وإعطاؤهم مهلة أسبوعاً للرد على الطلب، بعد تصويت 10 أعضاء بالموافقة ورفض 5 وامتناع عضو واحد.وافتتح المجلس البلدي جلسته الاعتيادية برئاسة مهلهل الخالد صباح أمس، بطلب العضو المحامي عبدالله الكندري بتعديل قرار المجلس البلدي السابق الخاص تحويل اللجنة الموقتة المكلفة في استقبال معاملات المواطنين والشكاوى من لجنة موقتة إلى لجنة دائمة.رئيس لجنة محافظة مبارك الكبير العضو مانع العجمي طلب من الأعضاء مناقشة جدول أعمال اللجنة بسبب عدم اكتمال نصابها، ما جعل بعض الأعضاء يطالبون بإحالة معاملات لجنة مبارك الكبير إلى اللجنة الفنية لمناقشتها. وبعد جدل حول إحالة المعاملات من عدمه، تم التصويت بعدم المناقشة وإرجاع المعاملات إلى لجنة مبارك الكبيرمن جديد مرة أخرى لإعادة مناقشتها.وناقش المجلس أيضاً كتاب العضو فهد الصانع في شأن الديون المستحقة على بلدية الكويت والمشاريع المتأخرة.وقال الصانع أن الديون بلغت أكثر من 69 مليون دينار مضيفا «في مقولة هاليوم تقول اللي يبي فلوس يرفع قضية على البلدية»، مبيناً أن في الفترة الأخيرة تم اختلاس مبالغ كبيرة من قبل بعض الوافدين في البلدية وبتستر من قبل مسؤوليهم، إضافة لطوابع مزورة وأمور أخرى.ومن جانبه،أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، أنه «تم تحويل جميع المتهمين إلى النيابة فوراً، والبلدية كبقية هيئات الدولة تتعرض لأمور خارجة عن إرادته»، مضيفاً «بالنسبة للمشاريع المتأخرة البلدية لا تملك إلا الخصم على المقاول وأن تتجه إلى المحكمة لأخذ حقوقها نحن في دولة قانون».وفي كتاب مقدم من العضو فهد الصانع حول الوجبات الغذائية في مدارس الابتدائي ورياض الأطفال الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي تحتوي على الفطريات والعفن، طالب العضو مانع العجمي بإصدار توصية تسمح لفرق التفتيش في بلدية الكويت رقابة الوجبات التي تدخل على المدارس وذلك لسلامة الطلاب والطالبات.وفي كتاب أخر للعضو مانع العجمي في شأن الإعلانات الانتخابية ولوحات الأفراح، أكد العضو مانع العجمي وجود لائحة تنظم عمل الإعلانات، والبلدية أكدت أنه يجوز وضع إعلانات التعزية والأفراح في موقف فرع الجمعية، ولكن هذا الأمر غير مبطبق، كما أنه لايوجد مقاسات محددة للإعلان«أتمنى من البلدية أن تنفذ القرار الوزاري الخاص بذلك».وانتقل المجلس إلى محضر اجتماع لجنة محافظة العاصمة، وتم تأجيل مناقشة الاقتراح المقدم من العضو الدكتور حسن كمال في شأن وضع عداد رقمي الكتروني للإشارات المرورية، إضافة لتأجيل طلب تخصيص أرض لإقامة«حي مالي»، لحين عقد ورشة عمل، كما تم إحالة كتاب تخصيص أرض في منطقة القبلة لتكون مقرا دائماً للهيئه العامة لمكافحه الفساد.العضو فهد الصانع طلب من المجلس البلدي التصويت على المعاملة فوراً، قائلاً«هذا مشروع حكومي وأنا استغرب بأن هناك أعضاء معينين من الحكومة ضد المشروع ما أثار حفيظة العضو المهندس علي الموسى وما أشار إليه الصانع في معرض حديثه واتهامه الأعضاء المعينين بوقوفهم ضد المعاملة، مطالباً الصانع بسحب كلامه عن المعينين وعدم التفرقة بين الاعضاء».وعاود المجلس أعماله بعد اكتمال النصاب، وأوضح رئيس لجنة العاصمة العضو الدكتور حسن كمال أن التصور العام الذي التمسته اللجنة هو «تأخير المشروع وهذا أمر غير حقيقي ونحن نضع المشروع بين أيديكم والقرارهو قرار المجلس».من جهته،تقدم العضو فهد الصانع بالاعتذار لجميع الأعضاء المعينين، قائلاً «كل الاحترام لجميع الأعضاء المنتخبين والمعينين ونحن كتلة واحدة نختلف في الرأي ولكن نبقى أخوة، وأنا اسحب كلامي الذي قلته في شأن الأعضاء المعينين».وبعد ذلك تم التصويت على طلب إحالة المشروع إلى بلدية الكويت لاستكمال رأي المخطط الهيكلي، حيث وافق المجلس على الإحاه شريطة استعجال الجهاز على الرد خلال مدة أسبوعين من تاريخه، بواقع عشرة أعضاء موافقين وخمسة رافضين وعضو واحد ممتنع.وانتقل المجلس لمناقشة جدول أعمال لجنة محافظة الجهراء، حيث وافق على الاقتراح الخاص في شأن تخصيص وإنشاء مواقف سيارات خاصة بالمسافرين في منفذ العبدلي، وكذلك الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقه العبدلي الزراعية قطعة «6».وفي محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، ناقش المجلس طلب تعديل المبنى القائم على أرض أملاك الدولة شمال «فندق شيراتون الكويت». وقال الدكتور العضو حسن كمال إن هذه المعاملة تخص لجنة محافظة العاصمة، مطالباً التصويت بإحالتها إلى لجنة محافظة العاصمة.