طردت السلطات المغربية صحفيين فرنسيين قائلة إنهما كانا يعملان دون تصريح في خطوة انتقدها دعاة حرية الرأي، معتبرينها حلقة من حلقات التضييق على الصحفيين. وألقي القبض أمس الأحد على الصحفيين اللذين يعملان لوكالة "برميير ليني" أثناء إجرائهما لقاءات في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أقوى الجماعات الحقوقية نفوذا في المغرب. وقال عضو الجمعية يوسف الريسوني"اقتحم حوالي 20 شرطيا مكتبنا واقتادوا الصحفيين إلى الفندق الذي ينزلان به وفتشوا غرفتيهما". وذكرت بريميير ليني وهي وكالة خاصة تعمل لحساب القناة الثالثة بالتلفزيون الفرنسي أنها كانت قد طلبت تصريحا لعمل الصحفيين. وقال رئيس تحرير الوكالة بنوا برينجيه في اتصال تليفوني "أرسلنا طلبا منذ أسابيع لكننا لم نتلق أي رد عليه لذا قرر الصحفيان الذهاب إلى هناك بدونه." أما وزارة الاتصال فقالت إنها لم تصدر أي ترخيص للتلفزيون الفرنسي ولم تتسلم أي طلب بالحصول على ترخيص. وقالت وزارة الداخلية إن الصحفيين لم يتعاونا مع السلطات مما دفعها لطردهما ومصادرة كاميرات التصوير التي كانت معهما. وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن السلطات المغربية حاولت أكثر من مرة إجراء حوار بعدما علمت بتحركات الصحفيين المريبة وغير القانونية وانتهاكهما القواعد المفروضة حاليا على التقارير الصحفية.