فاز أحد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص بحكم قضائي من محكمة التمييز، قضى بحصوله على كامل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة من دون أي خصم لتغطية أقساط التأمينات الاجتماعية.واللافت أن صاحب الحكم الاول من نوعه في هذا الخصوص كان قد خسر دعواه في حكم اول درجة وكذلك في الحكم بالدرجة الثانية لكنه كسب في المرحلة النهائية من التقاضي ما يجعله واجب النفاذ.وتلجأ العديد من مؤسسات القطاع الخاص عند احتساب قيم مكافاة نهاية الخدمة إلى تحميل الموظف بقيمة أقساط التامينات الاجتماعية التي دفعتها للموظف الكويتي طيلة فترة عملة بالمؤسسة، وذلك عبر خصم هذه القيم من مستحقاته، وكان بعض الموظفين يواجهون استحقاقات دين عليهم للمؤسسة في حال تبين أن اقساطهم للتامينات تتجاوز مكافأة نهاية خدمتهم، وهنا يكون القرار لرب العمل اما بالعفو او إلزام الموظف بدفع الفارق.هذه القاعدة الحسابية يدافع عن تطبيقها العديد من مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها مأخوذة من قانون العمل، لكنها وجدت رفضا من احد الموظفين الذي قرر أن يقاضي جهة عمله عندما حان وقت تقاعده، حيث قدم في دفوعه ان التامينات عبارة عن استحقاق بتعين ان يدفعه 3 اطراف هي الدولة ورب العمل والعامل، وففقا للصيغة المتبعة حاليا في مؤسسات القطاع الخاص فان الموظف الكويتي يتحمل من داخل مستحقاته دفع اقساطه للتأمينات وأقساط رب عمله، ما يعني حسابيا ان نحو 33 في المئة من تأمينات العامل الكويتي يدفعها مرتين، في وقت يسحب رب العمل يده من الالتزام الذي كفله القانون عليه.ولفت الموظف المتخاصم مع جهة عمله إلى ان من غير المنطقي ان يهدف قانون العمل إلى تحميل الموظف باعباء دين يمكن ان ينتج عن فارق نسبة التأمينات عن حجم مكافأة نهاية الخدمة، لانه في هذه الحالة سيعيش تحت عبء ضغط رب العمل وسيظل مهددا طيلة الوقت بأن يكون مطلوبا من دون ان تكون لديه التغطية المادية المناسبة لاي فارق متوقع.ويعتقد احد المراقبين ان كيفية احتساب أقساط التامينات يتعين ان تحدد من خلال قانون التأمينات، لا إلى قانون العمل، مشيراً إلى ان العديد من مؤسسات القطاع الخاص لا تلجأ إلى اي خصم في حال تقاعد اي من موظفيها على اساس انها تقدر دوره، وملتزمة بدفع حقوقه بالكامل.