قررت محكمة تركية حبس 17 شرطياًُ لحين تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال.وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود. واعتقل في العملية 21 شرطياً أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين موقتاً بعد أن منعوا من مغادرة البلاد. وذكرت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء ان «رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية».