مع تفاقم ظاهرة انتشار «مساجد الكيربي»، وعدم خضوعها لرقابة وزارة الأوقاف العامة والشؤون الإسلامية، وأيضاً بسبب عدم حصولها على موافقات البناء الرسمية، أوصى مجلس الوزراء بلدية الكويت بالتعامل مع تلك الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من من تناميها وازالة المخالفة منها.مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أكد لـ «الراي» عن توجه فرق البلدية لإزالة مساجد «الكيربي» المخالفة وغير المرخصة بناء على كتاب من مجلس الوزراء، يطالب فيه بالحد من انتشار الظاهرة، موضحاً أن البلدية ستطبق قرار الازالة خلال أسبوع بعد إحالته على الجهات المعنية لديها تمهيداً لتنفيذ التوصيات التي جاءت فيه.وقال الصبيح إن «المواقع الحالية المُقام عليها مساجد الكيربي تؤدي إلى وقوع الأضرار الجسيمة كالحوادث المرورية وغيرها، إضافة إلى أن إيصال التيار الكهربائي لتلك المساجد يكون بشكل مخالف للقانون وبطرق غير شرعية»، مضيفاً أن«هناك أسباباً عديدة تمنع إقامة وبناء مساجد الكيربي، وأتوقع منها أن الخطباء في تلك المساجد غير تابعين لوزارة الأوقاف الإسلامية، إضافة إلى أنها غير خاضعة لرقابة وزارة الأوقاف».وفي كتاب موجه إلى مجلس الوزراء من محافظ الجهراء الفريق م. فهد الأمير، حصلت «الراي» على نسخة منه، قال فيه إنه «لوحظ انتشار بعض المساجد المبنية من (الكيربي) في المناطق السكنية والنموذجية، مزودة بجميع الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وفي بعض الأحوال لا يُعرف الجهة التي صرحت بإنشائها«، مبيناً أن»الظاهرة أصبحت لا تليق بقدسية بيوت الله، خاصة وأن الدولة وأصحاب الخير من المتبرعين مستمرون في إنشاء وتشييد مساجد متميزة بهندستها الإنشائية التي تلبي احتياجات المصلين في بلد يعد من أكثر دول العالم اهتماماً بالمساجد«.وأكد أن» تلك الظاهرة إذا استمرت ستؤدي إلى أن يُنشئ الناس مساجد خارجة عن نطاق عمل وإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية«.وأضاف:»إنه حرصاً على إعطاء بيوت الله المكانة اللائقة بها، أوصى بإصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف التراخيص لبناء مساجد الكيربي سواء من وزارة الأوقاف أو بلدية الكويت أو أي جهة أخرى، إضافة لوضع خطة عاجلة لإعادة بناء المساجد المشيدة من الكيربي وذلك لتحقيق الغاية الأسمى من دور العبادة وإظهارها بالمظهر اللائق والمناسب لها».