حث البرلمان الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي الذي يضم 28 عضوا على الاستثمار في المشاريع التعليمية والاجتماعية التي تعالج الأسباب الجذرية للتطرف "والارهاب". جاءت الدعوة في قرار حول تعزيز نقاط التفتيش بين دول الاتحاد الأوروبي من اجل وقف تحركات الاشخاص المشتبه بتورطهم في انشطة "ارهابية" تمت المصادقة عليه من البرلمان الاوروبي بعد موافقة 532 نائبا عليه مقابل معارضة 136 نائبا.ودعا القرار دول الاتحاد الاوروبي إلى العمل على وقف التمويل القادم من اوروبا للمنظمات "الارهابية" وعرقلة عمليات تهريب الاسلحة لها.كما دعا الى تطوير وسائل تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية الاوروبية حول المشتبه بتورطهم بأنشطة "ارهابية"، الا انه اكد اهمية الا تؤثر هذه الخطوات التي ستتخذها دول الاتحاد الاوروبي سلبا على الحقوق الاساسية للأفراد من اجل مكافحة التطرف "والارهاب".