أفاد الامين العام المساعد لشؤون التخطيط في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور رياض الفرس ان التكلفة الاجمالية للمشاريع في الخطة السنوية الخمسية المقبلة تبلغ 34 مليار دينار في حين تبلغ اعتمادات وزارة المالية خلال السنة المالية الاولى من الخطة 6ر6 مليار دينار مقسمة على 92 مشروعا جديدا و429 مشروعا مستمرا ما بين مشاريع انشائية واخرى تطويرية. واوضح الفرس خلال مشاركته بجلسة عرض الخطة الانمائية على مجلس الأمة ان الخطة الخمسية الثانية تعتبر امتداد للخطة الاولى والهدف منها الوصول الى رؤية الكويت سنة 2035 ، مشيرا الى ان الخطة تنطلق من خمس اهداف استراتيجية تقع ضمن 28 قطاعا تنمويا وتشتمل على 105 أهداف مرحلية حددت بناء عليها 342 سياسة آلية لتحقيق هذه الأهداف ومجموعة من المتطلبات التشريعية في المجالات المختلفة كالتنمية الاقتصادية والبشرية والادارية. وذكر ان الخطة انطلقت من مسارين الاول يتعامل مع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي والتركيبة السكنية وسوق العمل والمجالات الاخرى فيما يتعلق المسار الاخر بتحقيق الرؤية. وبين الفرس ان القضية الاسكانية كانت ابرز القطاعات التي تضمنته الخطة لاهميتها بالنسبة للمجتمع الكويتي حيث وضعت مجموعة من المعالجات في شأن الرعاية السكنية ومنها تعديل فلسفة الرعاية من خلال وضع سياسات اسكانية متكاملة وتغيير نمط بناء المدن والتوافق بين الخطة والمخطط الهيكلي لحل العديد من المشاكل وتوفير الاراضي اللازمة فضلا عن زيادة مساهمة القطاع الخاص. وذكر ان الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها خلال الخطة تبلغ 45 الف وحدة سكنية الى جانب مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية غير الواردة بالخطة مشيرا الى ان الخطة 2015 - 2016 ستبدأ بنحو 126 ألف طلب اسكاني وتنتهي بنحو 166ألف طلب. وحول قضية التعليم قال الفرس ان الخطة تضمنت معالجات اتجاه التعليم العام والخاص بالبلاد ومنها تطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية وتطبيق نظام الاعتماد الاكاديمي على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة خصوصا في مستوى التعليم العالي بالاضافة الى تطبيق نظام رخصة المعلم على ان يكون للقطاع الخاص دور اكبر في انشاء الجامعات والكليات العالمية. واشار الى قيام الادارة المركزية للاحصاء بدراسة مع البنك الدولي لخلق نظام يشخص مكامن الخلل في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الى جانب قيام العديد من المؤسسات التعليمية بتغيير فلسفتها في قبول الطلبة وفتح مزيد من التخصصات العلمية. وذكر ان المعالجة تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي من خلال مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) وكذلك زيادة البعثات الدراسية الداخلية لتشجيع القطاع الخاص موضحا ان نسبة خريجي الثانوية العامة في القسم العلمي يبلغ حاليا 49 في المئة حيث تطمح الخطة الى ان تفوق نسبة خريجي القسم العلمي خريجي القسم الادبي. وحول القضية الصحية أوضح الفرس ان الخطة ركزت على موضوع الأنماط الصحية وبرامج التوعية الصحية الى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفائتها وتعزيز دور القطاع الخاص بتقديم الخدمات الصحية وخصوصا الصحة الوقائية. وقال ان الخطة تضمنت كذلك قضية فرص العمل للشباب ومستقبلهم حيث بلغ متوسط الكويتيين الذين يتم تعيينهم في الحكومة خلال آخر اربع سنوات 800ر13 ألف مواطن «وهو أكبر من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية وعليه لابد من خلق فرص عمل جديدة». واضاف ان من المعالجات التي وضعت لهذا الامر هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وصندوق المشروعات الصغيرة الذي سيفتح العديد من فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي. وبين ان عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص يبلغ حاليا 92 ألف مواطن حيث تطمح الخطة الى ان يرتفع العدد الى 137 ألف في نهايتها بزيادة بنسبة 51 في المئة ويصاحبها زيادة في مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي. وذكر ان القطاع الخاص الكويتي يساهم بنحو ربع النشاط الاقتصادي في البلاد «وهو الاقل بالنسبة لدول مجلس التعاون»، مبينا ان زيادة استثمارات القطاع الخاص من 4ر2 مليار دينار الى خمسة مليارات دينار سيؤدي الى زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وخلق فرص وظيفية جديدة.