أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية بدأت تحقق تحسناً في الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 2011. وذكر الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم من خلالها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة «الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن إلى جانب استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسناً». ووفقاً لصندوق النقد فإن «مصر لم تجر مشاورات المادة الرابعة منذ مارس 2010»، لكن الحكومة طلبت إجراءها أملا بصدور تقرير إيجابي يعزز صورتها قبل المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في مارس المقبل بمنتجع شرم الشيخ.وأجرى صندوق النقد ومصر مباحثات متقطعة بخصوص قرض محتمل تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر منذ أن أدت انتفاضة 2011 إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. وذكر الصندوق أنه «يتوقع وصول النمو إلى 3.8 في المئة في 2014-2015 وارتفاعه إلى 5 في المئة في الأمد المتوسط». ورغم حدوث تحسن مقارنة مع المستويات المتدنية التي سجلتها البلاد بعد اندلاع الاضطرابات ستظر مصر في ظل هذه المعدلات للنمو تواجه صعوبة في توفير فرص عمل كافية لمواطنيها في ظل النمو السريع للسكان.وتوقع الصندوق أيضاً أن تؤدي إجراءات ضبط الموازنة إلى نزول العجز عن 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018-2019.وذكر أن «خفض عجز الموازنة أيضا سيدعم هدف خفض التضخم إلى 7 في المئة في الأمد المتوسط».