بعد أن أقر مجلس الأمة قانون جمع السلاح في مداولته الثانية وتمت إحالته إلى الحكومة أصبح لزاما على المواطنين والمقيمين تطبيقه وتقبله بصدر رحب، فالجميع سواسية أمام هذا القانون الذي انتظرناه طويلا نظرا لما تشهده البلاد من فوضى أمنية تهدد أمن وسلامة الجميع بسبب الانتشار الواسع للسلاح بشكل ملفت للنظر، فقانون جمع السلاح كان يفترض الانتهاء منه منذ بداية افتتاح المجلس لدوره التشريعي ولكن نظرا للتعديلات النيابية لتكون متوافقة مع وزارة الداخلية أخذ هذا القانون وقتا طويلا على تفاصيلها بشكل يتوافق مع السلطتين خصوصا في ما يتعلق بموضوع العقوبات والقاضية بحبس من يتاجر بالسلاح مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي رسالة لكل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات الإرهابية لبيعها أو شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الاحوال.ويعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة القانونية المقررة في المادة السادسة من هذا القانون بالحبس ثلاث سنوات أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.ورغم اعتراض الكثيرين من المواطنين على إضافة مادة المفرقعات بهذا القانون وتغليظ عقوبة حيازتها إلا اننا في ظل هذه الظروف الأمنية بالبلاد والظروف الإقليمية المحيطة نجد لزاما علينا تقبل هذا القانون بكل رحابة صدر بعد انتشار الاسلحة الثقيلة في كل بيت ومشاهدة استعراض العضلات في الرمي في المناسبات الاجتماعية والأعراس والأفراح التي تستخدم فيها الاسلحة بصورة علنية تعبيرا عن الأفراح والقوة والشجاعة من دون وجود أي رادع وهناك الكثير من الأسلحة الثقيلة التي خلفها الغزو العراقي الغاشم لتكون غنيمة لكل فرد مهتم بهذه الأمور وبالتالي ليس غريبا حينما تتفاعل مجموعة من العائلات الكويتية مع روح القانون وتبلغ عن أسلحة غير مرخصة وأسلحة متخفية تحت التراب والأنقاض بعدما كثرت نسبة الجرائم والقتل والسرقات والاغتصاب وارتكاب سلوكيات منحرفة بشكل فاق التوقعات معظمها تحت وطأة السلاح.ومن هنا يجب على اجهزة وزارة الداخلية وضع حد لهذا الانحراف الخطير الذي بات يهدد أمن المجتمع من خلال الإسراع في تنفيذ قانون جمع السلاح وفق عادات وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف خصوصا عند دخول المنازل للتفتيش عن الأسلحة بعد أخذ الإذن من النيابة وبالتالي يجب على العوائل الكويتية تقبل هذه الخطوة بروح من التعاون الجماعي بعيدا عن الشد والحدة في التعامل.نشيد بدور وزارة الداخلية وتعهد الوزير الشيخ محمد الخالد بتقديم ضمانات كبيرة لأهل الكويت ولإعدادها كوادر نسائية متخصصة قادرة على تحمل المسؤولية في هذا المجال، ولديها تقنيات وأجهزة كاشفة لما وراء الجدران كما أن عملية التفتيش ستحاط أعمالها بالسرية التامة التي ترضي الجميع، لأن المشروع أوجب القائمين عليه بالتفتيش عن السلاح تنفيذا للإذن والالتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 هذا وقد أعفى المشروع من العقوبة المقررة كل من يبادر بتسليم المحظورات في هذا القانون إلى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وهذا الأمر إيجابي قد يساهم في حل الكثير من المشكلات الخطيرة.نعم علينا أن ندرك مدى أهمية قانون جمع السلاح وبالأخص عندما يأتي بناء على رغبة شعبية ملحة هدفها الأول توفير الأمن والامان والاستقرار لهذا الوطن الغالي علينا جميعا وبالتالي نتمنى من الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الداخلية تطبيقه بحزم على الجميع دون تجاوز أو تقصير ودون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات العامة فالاستعدادات الأولية التي تقوم بها أجهزة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الخلوق الشيخ محمد الخالد تبشر بالخير خصوصا عندما قام بتوجيه كتاب إلى الديوان الأميري يدعو فيه الأقربين من كل أبناء الأُسرة الحاكمة إلى المبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة كخطوة استباقية ذاتية تأتي مع قرب صدور هذا القانون، وهذا يشكر عليه ونثني على دوره الإيجابي والجريء.وفي الختام نشكر النائب النشط فيصل الكندري على نجاح هذا القانون الذي سبق وأن قدمه في سبتمبر الماضي إلى اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس وسيرى تطبيقه النور قريبا، فشكرا لك من القلب يا «أبا عبدالعزيز».ولكل حادث حديث،،،alfairouzkWt_alrai@hotmail.com