اعتبر النائب راكان النصف قرار لجنة المرافق العامة احالة مشروع المطار على الديوان الأميري «يتعارض مع مواد في الدستور الكويتي».وقال النصف في تصريح صحافي: «طالما حذرنا من توسع الديوان الأميري في مشاريع الدولة، كما حذرنا من اقحام المقام السياسي في توزيع الحيازات على كتّاب وسياسيين واعلاميين».ورأى ان «ما حصل من قيام لجنة برلمانية دائمة باصدار توصية سابقة وتكريس لشيء جديد في العمل البرلماني من خلال انتزاع اختصاص أصيل من وزارة الاشغال واعطائه للديوان الأميري»، قائلا: «سنتصدى لهذه التوصية ولن تمر، حفاظاً على مبادئ الدستور والعمل البرلماني».وذكر النصف «إذا كان النواب يعتبرون التوصية سقوطاً سياسياً لوزير الاشغال، فإنني أقول مع ثقتي بوزير الأشغال وهي ثقة ليست مطلقة، لا يجوز محاربة الوزير سياسياً بمثل هذه التوصية التي هي سبَّة في العمل البرلماني وسنتصدى لها، وسنؤكد احترام المادة 50 من الدستور المتعلقة باختصاص السلطات».وعلى النقيض من ذلك، اعتبر النائب نبيل الفضل «موافقة لجنة المرافق العامة البرلمانية على احالة مشروع المطار الى الديوان الاميري لعدم جدية وزارة الاشغال رسالة سياسية واضحة ومباشرة الى وزير الاشغال مفادها اننا طرحنا بك الثقة».وقال الفضل في مؤتمر صحافي عقد امس في مجلس الأمة «ان الاقتراح برغبة الذي قدمته بتحويل مشروع المطار الى الديوان الاميري احدث ربكة وتساؤلات فما قدمته اقتراح برغبة وليس قانونا وقد يؤخذ فيه او لا يؤخذ، وقدمته منذ العام الماضي وهناك من يدعي انها دعوة لتفريغ الوزارات من اختصاصاتها وربما يكون هذا الكلام ان كان هناك توجه، ولكنه ليس كذلك».واكد الفضل «ان كانت هناك وزارة لا تستطيع القيام باختصاصاتها فمن المفترض عدم ابقاء الاختصاصات تحت يدها خصوصا في مشروع المطار الدولي الذي يعاني منه جميع الكويتيين الذين يعشقون السفر وهو العامل المشترك بين المواطنين ومع ذلك المطار (تعيس) بني لحقبة الستينات وبأخطاء وتأخير مثمناً موقف الطيران المدني الذي يبذل جهداً في تسيير آلية العمل ولكن يبقى المطار عربة (مكسرة) عجلاتها ومنذ 2006 الطيران المدني انتهى من مشروع توسعة المطار المبني الحالي وكانت الكلفة لا تزيد على 300 مليون دينار وتدخلت وزارة الاشغال وبضغوط سياسية وبظروف استثنائية فسحبت المشروع من المدني رغم انه الاقدر على معرفة المطار ومشاكله واحتياجاته».وذكر الفضل «ان تجاربنا مع وزير الاشغال لا تدعو للتفاؤل اذا اوقف بناء المستشفيات ولم يعد طرحها الى الآن، والمطار لا نضمن اعادة طرحه والادهى ان الوزير صرح الخميس الماضي انه خلال ايام سيعلن عن تقرير اللجنة التي تدرس عروض المطار واتضح ان الثلاثاء الذي سبق الخميس كان هناك كتاب من وزارة الاشغال وجه الى لجنة المناقصات بإلغاء مناقصة المطار».وطالب الفضل بـ«عمل ممارسة بين الشركات واطلب من الشركات ان تعمل مواصفات تعيد المشروع الى الوضع الطبيعي بدلا من المواصفات الخيالية التي وضعتها الاشغال وكأنها تبني تاج محل نحن نريد مطاراً للتوسع وليس قصراً للعيش».