أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ان اللجنة انتهت من المناقشة النهائية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية، مبيناً انه تم اقرار جميع مواد القانون بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع.وقال المعيوف في تصريح للصحافيين «تمت إضافة مادة واحدة على القانون وتتعلق بالمبعوثين بمهمة خاصة وكيفية استدعائهم للاحتياط حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية لضمان حضورهم لأداء الخدمة الاحتياطية»، موضحا أن «القانون يبدأ تطبيقه على من بلغ 18 عاماً وبإمكان المكلف بالتجنيد تأجيله إلى سن الـ 35 عاماً، وأن مدة الخدمة عشرة أعوام للخدمة وعشرة للاحتياط».وتابع: «بإمكان تأجيل المكلف بالتجنيد التأجيل للدراسة إلى أعلى درجة تحصيل علمي يحصل عليها»، مبيناً انه»في هذه الخدمة ستصرف مكافآت للمجندين بحسب درجتهم العلمية».ورأى المعيوف أنه «اذا كان المكلف بالتجنيد حاصلا على الشهادة الجامعية فسيأخذ ما يعادل مربوط شهادته بديوان الخدمة وهكذا بالنسبة للشهادات المتوسطة والابتدائية وغيرها كل حسب شهادته في الديوان».وزاد: «لقد توسعنا في عملية الاعفاء وكانت هناك مرونة في من يخدم من المجندين ويصاب اصابة دائمة أو تؤدي إلى الوفاة فإنه يعفى أحد أبنائه من الخدمة حتى يتسنى له رعاية أسرته».