انهيار الليرة السورية يشعل الحرب النقدية مع لبنان

أسواق بيروت متهَمة بـ «المضاربة على العملة السورية» التي شهدت هبوطاً حاداً في الأيام الاخيرة... و«العقوبة» ستكون بحسب حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة «سحب الكتلة النقدية بالليرات السورية المتداولة في سوق بيروت، بما يتيح ضبطاً أكثر فعالية لحجم المعروض من الليرات السورية المتداولة في تلك السوق، والتي يجري توظيفها كأداة مباشرة للتأثير سلباً على سعر صرف الليرة السورية».اجراءات عدة اتخذتها الحكومة السورية لتدارك الوقوع في الهاوية والتي كان آخرها ضخ الشريحة الثانية من المبلغ المخصص للتدخل في سوق الصرف، والبالغ 65 مليون دولار ومحاولة سحب الكتلة النقدية المتداولة في السوق اللبنانية، وذلك بعدما هبط سعر صرف الليرة السورية إلى أدنى المستويات منذ استقلال هذه الدولة اذ وصل سعر صرف الدولار إلى 230 ليرة سورية.ورداً على سؤال عما اذا كان يحق لمصرف سورية المركزي توسعة نطاق إجراءاته التدخلية في السوق اللبنانية عبر سحب الكتلة النقدية بالليرات السورية المتداولة في سوق بيروت، قال الخبير الإقتصادي غازي وزني لـ «الراي» «نعم يمكن للدولة السورية سحب عملتها من الأسواق، وهذا يعني ان العملة السورية لا تعود تُتداول إلا داخل سورية، وفرض رقابة على الحدود لضبط دخول وخروج الأوراق النقدية».وأضاف أن «تراجُع الليرة السورية متعلق بالاوضاع الاقتصادية والمالية في سورية منذ بدء الأزمة السورية»، معتبراً أن هناك تراجع في احتياطات مصرف سورية المركزي بالعملات الأجنبية، نتيجة تراجع التدفقات المالية وتراجع الاستثمارات«.وأشار إلى أن»السبب الثاني ضعف امكانات وقدرات المصرف السوري في حماية سعر صرف الليرة، أما السبب الثالث فهو الوضع الاقتصادي في سورية والذي يشهد منذ اعوام انكماشاً كبيراً وتراجعاً في حجم الاقتصاد سنوياً بين 4 الى 5 في المئة. والسبب الرابع الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة ما يجعل المستثمر السوري في قلق تجاه العملة السورية ويتوجه إلى التحويل الى عملات أجنبية. أما السبب الاخير فهو المضاربة التي تعيشها الليرة السورية خارج أسواق سورية الداخلية اي في دول الجوار، حيث لا توجد رقابة للسلطة النقدية السورية«.ورأى أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية يهدد بـ»التضخم وارتفاع اسعار السلع والخدمات ويؤثر على رواتب الموظفين. وفي حال استمر التدهور بشكل كبير تكون الخطوة بتغيير النقد السوري«.من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة ان»الاقتصاد السوري في طريق الانهيار اذا استمر هبوط سعر صرف الليرة السورية مع وصول سعر الدولار إلى 230 ليرة سورية مقارنة بنحو 50 ليرة قبيل اندلاع الازمة السورية (في منتصف مارس 2011)، وهذا الرقم يدل على ان الليرة السورية انخفضت بنحو اربعة أضعاف، وهذا أمر هائل جداً«.ورأى عجاقة أنه»في ظل الأوضاع التي تشهدها سورية، ستواصل الليرة السورية هبوطها بالتأكيد، وفي حال كان هناك تطور أسوأ للأزمة، من الممكن ان تصبح الليرة السورية كاللبنانية فيصل سعر الدولار الواحد الى 1500 و2000 ليرة«.ولفت الى أن»هناك نقطة ايجابية هي إعادة الإعمار التي تتطلب الكثير من الاستثمارات، ولكن بما ان العملة تعكس ثروة البلد، وعندما نقول ثروة يعني ان كل ما تملكه الدولة والمواطنين نحسم منه الديون. وبما ان الديون مرتفعة وسترتفع بالتأكيد ستكون العملة السورية ضعيفة ومن غير الممكن ان تعود الى سعرها الاساسي. النقطة الثانية، ان سورية تتلقى مساعدات من الدول الحليفة لها تكون بالعملة الاجنبية أحياناً، لكن هذه المساعدات هي لوقف الكوارث اي كي لا تنهار العملة كلياً وليس اكثر«.وإذ أشار الى أن»مقومات الاقتصاد السوري ضُربت بسبب الأزمة السورية، واليوم هناك حديث عما يقارب 50 الى 300 مليار دولار لاعادة إعمار سورية«، اعتبر أن»احتمال عودة الليرة الى المستوى الذي كانت عليه، اي 50 ليرة تقريباً الى كل دولار، صفر اي مستحيل«، مؤكداً أنه»عند انتهاء الازمة، فان سورية بحاجة الى الكثير كي تخرج من الركود الاقتصادي والهبوط الحاد، ولا سيما أن هذا البلد سيخرج مديناً«، مضيفاً:»المعروف ان الدول التي تخوض الحروب تخرج منها «مديونة»، كي لا تعاود الدخول في حروب أخرى مستقبلية، ونحن نرى ذلك في العراق وقبله في اليابان والبلقان، اي ان الدين اليوم هو وسيلة اقتصادية تُستخدم في المجال العسكري، وسورية لن تشذ عن هذه القاعدة».