وجهت هيئة أسواق المال أخيراً بعض الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بإجراءات سابقة اتخذتها الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية منها قرار إلغاء الصفقات التي تمت على سهم شركة المال للاستثمار بتاريخ 14 مايو 2014!وطلبت الهيئة تحديد الأساس الذي استندت إليه البورصة في ذلك الإجراء، وما اذا كانت هناك ضوابط قانونيّة أو انظمة او تعليمات تتوافق مع قرار إدارة السوق في هذا الشأن.وأكدت مصادر رقابية أن إجراءات السوق جاءت متوافقة مع الاطر القانونية المتبعة، لافتة الى أن سبب وقف سهم المال آنذاك كان بسبب عدم تقديم البيانات المالية للعام 2013 وذلك استناداً الى قرار لجنة السوق رقم 16 لسنة 1987، فيما أشارت الى ان البورصة اعادت السهم الى التداول عقب تقديم الشركة لبياناتها المالية بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال في هذا الخصوص.واوضحت المصادر ان الشركة وعقب عودتها الى التداول في 14 مايو ورد الى البورصة طلب رسمي بوقف السهم مرة أخرى عن التداول للاعلان تطورات في مفاوضات توقيع اتفاقية تسوية مديونيّة، ما دعا الجهات المسؤولة للاستجابة، إلا أن السوق ارتأى ان الشركة قد خالفت الاطر التنظيمية المتبعة، إذ يتطلب ذلك إلغاء الصفقات التي تمت على السهم بين توقيت العودة الى التداول قبل الايقاف الثاني (اربع دقائق) وذلك بعد ان افصحت الشركة عن تسوية بـ 52 مليون دينار.وقالت المصادر: «كان يُفترض بالشركة ان تُخطر السوق بقضية التسوية قبل إعادة الى التداول، ما استدعى إلغاء التداولات»، وأوضحت أن كامل أعمال الرقابة على التداولات باتت بيد هيئة أسواق المال اليوم، إلا أن عملية إلغاء التعاملات تأتي في ظل السلطة التقديرية لإدارة البورصة عملاً بمواد اللائحة الداخلية للسوق.