قال النائب سعود الحريجي إن الفترة الاخيرة داخل جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي شهدت كثرة عدد الطلبة الذين يرتدون أزياء لا تتناسب مع وقار الدراسة فضلا عن مخالفتها لديننا الاسلامى وتقاليد المجتمع، مشيرا إلى ان جامعة الكويت اقرت في 2010 لائحة الزي المحتشم وتطبق عبر ضوابط تنص على عدم جواز لبس الطالب أو الطالبة ملابس مثل الشورت والتنورة القصيرة أو وضع سلاسل سواء في اليد أو الرجل أو الرقـــبة اضافـــة الى مــــنع ارتـــــداء أي لباس يحمل كلمات مسيئة أو خادشة للحياء.وبين الحريجي في سؤال وجهه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى «ان اللائحة لا تعني ان الطلبة غير محتشمين أو تنقصهم الأخلاق، بل كل ما في الأمر ان هذا القرار هو قرار تنظيمي يراعي طبيعة المجتمع، ويراعي كذلك وهذا هو الأهم طبيعة الجامعة التربوية والتعليمية، التي من مسؤولياتها بالإضافة الى الجانب التعليمي ان تضبط الأداء وتحرص على انسيابية العمل سواء من قبل الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب من خلال ضوابط عامة يتفق عليها الجميع، أو على الأقل أغلبهم». وذكر ان ادارة الجامعة والتطبيقي تراختا في تطبيق لائحة الزي المحتشم ما أدى الى انتشار فوضى الأزياء والملابس غير المحتشمة داخل الجامعة والتطبيقي وأصبحنا نرى استهتاراً من البعض ولباساً لا يناسب حتى المنزل، وهؤلاء رغم انهم قلة فأغلب الطلبة ملتزمون ذاتياً حتى من قبل صدور لائحة الزي المحتشم ولكن القلة تفسد الجو العام، وهذا ما يلاحظه ضيوفنا من الجامعات الخليجية والعربية، بل الأجنبية التي تزور الجامعة.وجاء في سؤال الحريجي: «هل صدر أي قرار بوقف العمل بلائحة الزي المحتشم او تجميدها موقتا؟ ما سبب انتشار فوضى الملابس غير المحتشمة بين الطلاب والطالبات داخل الجامعة والتطبيقي؟ ولماذا لم تتابع ادارة الجامعة تطبيق لائحة الزي المحتشم؟ ما الجهة المسؤولة في جامعة الكويت والتطبيقي المعنية بتطبيق لائحة الزي المحتشم وضمان التزام الطلاب والطالبات بها ؟ وهل تم التحقيق مع مسؤولي تلك الجهة بسبب التقصير في تطبيق لائحة الزي المحتشم في الجامعة والتطبيقي؟».وفي سياق منفصل، أوضح الحريجي ان «لجنة المرافق استكملت الخميس الماضي حلقاتها النقاشية التي كانت قد بدأتها منذ اكثر من شهرين لمراجعة قانون البلدية 5 /2005 مع الجهات المعنية ولم تعقد اي اجتماع بناء على طلب من جهة معينة، مشيرا إلى أن الحلقات النقاشية تركزت على معالجة أوجه القصور في القانون بشكل عام و فك التشابك والاختصاصات بين الجهات المختلفة ذات الصلة المباشرة بالقانون».