أكد وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان لـ «الراي» أن مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام» والمواقع الإباحية، تقع تحت نظر ومتابعة الوزارة، خاصة الحسابات الإباحية ومنتحلي الشخصية.وقال القطان إن هناك قرارات وزارية مختصة بالمواقع المخلة، تلزم مزودي الانترنت ومقدمي خدماتها بالانضباط والوقوف على اللوائح المعمول بها في الوزارة، ومنها وضع أجهزة خاصة تمنع الدخول وتشغيل المواقع المخلة بالآداب أو التي تضر بالأمن الوطني، موضحاً أن تلك الأجهزة تُحدث من قبل الشركة التي تلزمها الوزارة بهذا الأمر.وذكر القطان أن عملية إيقاف وضبط تلك الحسابات والمواقع تكون بشكل رئيسي من خلال التزام الشركات بوضع الأجهزة، باعتبار عدم القدرة على ضبط جميع مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لوجود برامج عدة أو مواقع أو فيديوات إباحية على الانترنت، موضحاً أن هناك بعض الأمور «صعبة الرقابة» وغير مكتملة، ومع ذلك فإن الشركات المرخصة متعاونة مع وزارة المواصلات في هذا الجانب.وعن آلية التعاون مع وزارة الداخلية في البلاغات المقدمة لها، قال القطان «نتعاون مع وزارة الداخلية في حال ورد للوزارة أي كتب لمواقع معينة تبث الأفلام الإباحية، وبدورنا نخاطب الشركات المختصة بخدمات الانترنت لإيقافها، إضافة لذلك فإن الوزارة تتعامل وفقاً للضوابط واللوائح مع جميع الشكاوى التي تتلقاها سواء من المواطنين أو من الجهات المعنية».وبخصوص إحكام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام وتويتر)، قال القطان «لدينا بشكل عام رقابة على تلك المواقع من ناحية إلزام الشركات بوضع الأجهزة»، منوهاً إلى أن الكثير من الكتب تصل الى الوزارة من قبل وزارة الداخلية، سواء كانت انتحال صفات أو أسماء معينة أو فتح حسابات إباحية في مواقع التواصل الاجتماعي تضر بشخص معين.و أشار الى أنه في حال تقدم أي شخص بشكوى الى وزارة الداخلية وأحيلت الى وزارة المواصلات، نقوم بالتواصل مع إدارة «تويتر» أو «الانستغرام» للتعامل مع الشكوى، مؤكداً أن جميع تلك المواقع تقع تحت نظر الوزارة ومتابعتها.