وافقت الحكومة المصرية أمس، على طلب رد 108 ملايين جنيه، السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة، (إحدى شركات مجموعة الخرافي)، وهي قيمة الرخصة التي كان مقررا منحها للشركة، لإقامة مشروع (مكورات الحديد) بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة. وقالت مصادر حكومية، إن السبب أنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لإقامة المشروع في نطاق مدينة الاسكندرية على اعتبار أنها المحافظة الوحيدة التي تصلح لإقامة المشروع عليها، كون الشركة تحتاج إلى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة في الاسكندرية.