طرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اكثر من قضية خلال لقائها المفتوح أمس، مع عدد من مواطني محافظة العاصمة، متناولة خطة التنمية، وصالات الأفراح، وإنشاء الحضانات، وهيئة العمالة، والعمل التعاوني، لافتة الى «إحالة 6 من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية إلى النيابة، حتى لا يفلتوا من العقاب».وقالت الوزيرة الصبيح، خلال اللقاء الذي دعا إليه محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا، أمس، إن «أي عملية إصلاح تحتاج إلى وقت لكي تظهر نتائجها ويلمسها الجميع»، منوهة أنها تسعى جاهدة لتظيم العمل التعاوني.واضافت ان «قطاع التعاونيات من القطاعات التي أركز عليها، ونقوم بوضع اللوائح والقوانين التي يسير عليها الجميع».وفي شأن خطة التنمية، بينت الصبيح، أن «الوزارة قدمت خطتها الخمسية 2015 /‏‏2016 – 2020/‏‏2019، ونتوقع ان تقر من قبل مجلس الأمة خلال اسبوعين»، مضيفة «لا أستطيع ان أوجه اللوم الى البعض لعدم معرفتهم بتفاصيل الخطة التنموية، لأن هناك قصورا في الجانب الإعلامي الخاص بالأمانة العامة للتخطيط».وأشارت إلى وجود فريق عمل لنشر ثقافة التخطيط والتواصل مع الجامعات والمدارس والمجتمع، لعمل حملة لنشر مفهوم التخطيط والتنمية، كما تم تشكيل فريق من الأمانة لمتابعة المشاريع التنموية والخطط الاستراتيجية الكبيرة، ولله الحمد خلال العام 2014 قدمنا 3 خطط».وأشادت بنجاح خطة التنمية لهذا العام مقارنة بخطة التنمية السابقة، وقالت، ان «نسبة الانجاز في الخطة السابقة لم تتعد 52 في المئة، بينما تجاوزت نسبة الانجاز في الخطة الحالية 64 في المئة».واوضحت أن «إعطاء أهمية للمجلس الأعلى للتخطيط ولجانه وفرقه وعدم اتخاذ أي قرار إلإ بعد العرض عليه أعطى قوة للعملية التخطيطية، حيث ان المجلس الأعلى للتخطيط يمثل كل التوجهات ويضم اساتذة جامعات وخبراء اقتصاد ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في الدولة».وقالت، «تم إنشاء لجنة المتابعة والتنمية في مجلس الوزارء بهدف مناقشة خطط التنمية وانجاز المشاريع وتذليل أي عقبات تحول دون تنفيذ المشاريع في موعدها»، لافتة إلى ان «اللجنة تجتمع أسبوعيا مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد».وبينت ان «اللجنة تقوم ايضا باتخاذ قرارات في بعض المسؤولين واقصاء بعضهم من مواقعهم لعدم مقدرتهم على مسايرة الخطة»، لافتة إلى انه «تم اتخاذ عدة قرارات في هذا الشأن من ضمنها ربط الانجاز بمكافآت الانجاز»، كاشفة أنه «سيصدر قريبا مرسوم يقضى باقصاء أي مسؤول مقصر في واجبه دون النظر لفترة تعيينه أو الفترة المتبقية له»، موضحة ان «هناك عدة أمور تطبخ في مطبخ وزارة التنمية».وفي ما يتعلق بموضوع الجمعيات التعاونية والتخوف من الخصخصة، اكدت هند الصبيح ان خصصة الجمعيات التعاونية لن تمس اموال المساهمين مشيدة بدور ومشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات الموجودة في الدولة ومنها الجمعيات التعاونية.وقالت، «هناك قانون صدر من مجلس الأمة في هذا الشأن، ولا نستطيع كوزارة حتى لو كانت أفكارنا مختلفة مع هذا القانون ان نتعدى عليه أو نتجاوزه، والقانون يقول ان هناك انتخابا وجمعيات تنشأ ومساهمين وهذا الأمر لن يتم الاقتراب منه»، مبينه أن «مفهوم الخصصة يعني مشاركة القطاع الخاص في جميع القطاعات الموجودة في الدولة، ومن بينها قطاع الجمعيات التعاونية».وتابعت،»تم تشكيل فريق لدراسة هذا الموضوع بهدف رصد السلبيات والايجابيات والتشريعات، وكذلك الأفكار والتطبيق وهذه الدراسة يجب ان تأخذ مجراها القانوني السليم، ولا أحد ينكر ان هناك فساداً موجوداً في التعاونيات على مدى العشر السنوات الفائتة نتيجة ضعف الرقابة، ومنذ ان توليت المسؤولية قمت بتحويل 6 من مجالس إدارات الجمعيات إلى النيابة العامة، وقمت بتكليف موظفين لمتابعة قضاياهم حتى لا يفلتوا من العقاب».واكدت ان موضوع التعاونيات يخص كل بيت، و«الذي يهمني هو المستهلك، وهذه الدراسة المشار اليها سابقا تهدف لحماية المستهلك سواء في الأسعار أو الخدمات التي تقدم له في منطقته»، موضحة ان «تلك الدراسة ستعرض على المجلس الأعلى للتخطيط قبل ان يأخذ فيها أي قرار ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء».وعن صالات الأفراح، قالت ان «الصالات مثلها مثل المستوصف والمسجد الذي تبرع به أشخاص، لذا يجب ان تدار من قبل وزارة الشؤون وليس من قبل الأشخاص ونحن نقوم الآن بسحب تراخيص الصالات التي أسيء استخدامها وأصبحت تجارية».واضافت في موضوع الحضانات والازعاج التي تسببه لبعض سكان المناطق، بأن «هناك قانوناً صدر في شهر مارس من مجلس الأمة حدد فيه شروط إنشاء الحضانات، وإذا كان هناك حضانة يرفض جيرانها وجودها عليهم بتقديم شكوى لوزارة الشؤون لسحب الترخيص لأن الأصل موافقة الوزارة».واختتمت الصبيح حديثها بموضوع هيئة العمالة، وقالت «تم إنشاؤها وأصبح لها مجلس إدارة، وحاولنا أن نضع فيها شخصيات شابة لديها طموح لخدمة الشباب».من جانبه، أعلن محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا، عن قرب إنشاء مجالس المحافظات لنقل نبض الشارع للمسؤولين والمعنيين في وزرات ومؤسسات الدولة.وأشاد المنها خلال اللقاء بجهود مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي تقدمها لأهالي المناطق، متمنيا عليها الاستمرار في هذا الدور المجتمعي.وعرض المهنا على الصبيح عدة نقاط حول توحيد أسعار السلع داخل الجمعيات، داعيا إياها إلى محاربة الفساد خصوصا في موضوع التعاونيات.