أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان أمس حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المغرد أحمد عبدالعزيز صاحب حساب (إلا الدستور) 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بإلزام المتهم بدفع 5001 دينار كتعويض مدني موقت للمستشار أحمد العجيل.ويذكر ان القضية مرفوعة من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة والمستشارين أحمد العجيل وإبراهيم السيف ضد صاحب حساب ( إلا الدستور) بتهمة الإساءة لرجال القضاء والمساس بكرامتهم، وتوجيه عبارات السب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وأسندت النيابة للمغرد تهمة الاساءة للسلطة القضائية من خلال حسابين، الأول يحمل اسمه بصفة رسمية والآخر حساب ( إلا الدستور ) الذي اتهمته النيابة العامة بأنه من يديره، وتهمة إساءة استخدام الهاتف.