حل مشاكل الاستثمار في مصر ... عبر «الغرفة»

كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب على تلقي جميع شكاوى الشركات الاستثمارية، بدءاً من اليوم لدى غرفة التجارة، والعمل على تجميعها وتحليلها وعرضها على الجانب المصري، للبت فيها مع وضع مقترحات لحلها.وأشار الغانم في كلمته التي ألقاها خلال استقبال الغرفة لرئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له، إلى أن الشرعية التنموية باتت مطلوبة وبشدة لتعزيز الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة.وقال إن الكويت كانت من أولى الدول التي باركت الثورة المصرية، عبر وفد اقتصادي للغرفة زار الكويت في 7 أبريل 2011 وأيدت من خلال تلك الزيارة كافة الخطوات الرامية للإصلاح الاقتصادي في مصر.ولفت الغانم إلى أن الاستثمار في مصر هو استثمار للعرب جميعاً، داعياً لبناء محفزات من شأنها توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق المستثمرين، وهو ما يستلزم تطوير التشريعات المواكب لها عبر قضاء عادل لديه القدرة على سرعة الحسم وإدارة تنفيذية لها قوة التنفيذ.وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي سيبدأ في 13 مارس المقبل، «سيشهد مشاركة قويّة من قبل المستثمرين الكويتيين، تضامناً مع مصر التي يعد الاستثمار فيها استثماراً للعرب جميعاً».وأشار الغانم إلى أن ثقة مواطني الدولة في استثمارات الدولة هي مقياس أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأنه على المستثمرين الإدراك أن ما يقدمونه من استثمارات في مصر هو في واقع الأمر شراكة عادلة في الجهد والمال والنتائج والمسؤولية الاجتماعية، وبالتالي عليهم ألا يطالبوا بمزايا تفضيلية عما يحصل عليهم مواطنو تلك الدول.وقال الغانم إن «عبارة يبقى على ما هوعليه الحال، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء عليه لم تعد مقبولة»، واستدرك أن استقرار التشريع وضمان الحقوق والاحترام المؤسسي للحقوق، بالإضافة إلى احترام المراكز القانونية تأتي في إطار مسؤولية الدولة عن أعمال مواطنيها.محلبوبدوره، أوضح رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أن الأوضاع الحالية في مصر تتطلب تكاتف دول المنطقة جميعاً لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعرفها الجميع، وأبرزها الأحداث الإرهابية الأخيرة وتتطلب تكاتف الجميع.وبين أن الحكومة تقوم حالياً بثورة تشريعية باعلان عن تشكيل لجنة عليا للاصلاح التشريعي، وبدأت بالملف الاقتصادي وكان على رأسها قانون الاستثمار نظراً لما واجهناه من تخبط في الجهات الحكومية وبيروقراطية، مؤكداً أن مصر تسعى إلى بناء قانون للاستثمار من أفضل القوانين الجاذبة للاستثمار عالمياً.وكشف أنه سيتم الانتهاء من قانون الاستثمار برؤيته الجديدة، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في 13 مارس المقبل، منوهاً إلى تأسيس آلية سريعة للنزاعات الاستثمارية ليتسنى لها اتخاذ قرارات نهائية وبشكل سريع.وقال إن الدولة باتجاه اصدار قانون الأراضي الموحدة الذي يقضي على النزاعات، التي تنشأ في المناطق الاستثمارية والصناعية، فضلاً عن قانون الافلاس الذي يتناول الخروج الآمن للشركات بما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمر.ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي يهدف لعلاج حالة المهمشين والذين يعانون من ضغوط اقتصادية صعبة، والتي تمثل 25 في المئة من إجمالي السكان.وبين أنه تم حل 250 نزاعاً استثمارياً من اجمالي 359 نزاعاً تم عرضه على اللجنة المشكلة من وزير العدل ووزير الاستثمار بهذا الخصوص، مفيداً أنه بخصوص التحكيم في النزاعات فقد تم التحكيم في 24 نزاعا استثماريا.وشدد على أن الحكومة جادة في علاج الفساد الإداري من خلال تعديلات قانون الخدمة المدنية، وإصلاح دور الموظف الحكومي بتعديلات كبيرة ومتنوعة في قانون العاملين في الدولة، مبيناً أن المؤتمر الاقتصادي نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد المصري، والذي يسعى لوضع خطوات ملموسة للاقتصاد المصري يشعر بها كافة المشاركين.وأشار إلى أن هناك 25 مشروعا سيتم طرحها خلال المؤتمر ضمن 11 قطاعاً استثمارياً مختلفاً، ووفق دراسة ورؤية عالمية وبشراكة بنوك ومؤسسات تمويل أبدت رغبتها الجادة في المساهمة بتلك المشاريع.أشرف سلمانومن جانبه، كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان أن بلاده تحتاج استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة 415 مليار جنيه لتحقيق معدلات نمو 3.8 في المئة للعام المالي 2014/ 2015، لا يتوافر منها في موازنة الدولة سوى 58 مليار جنيه.ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المطلوبة قدرها 10 مليارات دولار، واستثمارات محلية قدرها 344 مليار جنيه.وتابع سلمان أن السوق المصري متنوع القطاعات يعطي تنويعا للمخاطر ويعطي ارباحا وعوائد أعلى، منوهاً إلى أن الاقتصاد المصري حقق 6.8 في المئة معدل نمو في الربع الأول من العام المالي الحالي وهو معدل يدعو للتفاؤل، مشيراً إلى أنه كان قد سجل معدل نمو بنسبة 2.3 في المئة كمعدل نمو في 2013 / 2014.وبين أن معدل البطالة انخفض الى 11.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي من مستوى 13.4 في المئة، وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأول، وهو دليل على ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي المصري.وأضاف أن مصر تستهدف استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 700 مليار جنيه بنهاية السنوات الأربعة المقبلة، تتوزع 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، و600 مليار جنيه استثمارات محلية.وأضاف سلمان أن العمليات الارهابية التي شهدتها سيناء في الآونة الأخيرة، لن تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر بشكل كبير، لأن الحكومة المصرية والشعب المصري لديهما الإرادة لاكمال المسيرة.وفي سؤال آخر ما اذا كانت الصناديق السيادية العالمية استجابت لمبادرة مصر الداعية للاستثمار فيها، أوضح أن كافة الصناديق العربية استجابت فضلاً عن صناديق سيادية من جنوب شرق آسيا، دون أن يحدد حجم الاستثمارات المتوقعة من تلك الصناديق.ورداً على سؤال آخر عما اذا كانت الحكومة المصرية ستصدر قانوناً جديداً للاستثمار، أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعديل القانون الحالي وسيخرج بصيغته الجديدة خلال وقت قريب تناسب وتلائم كافة رجال الأعمال والشراكة الحقيقية التي تسعى الحكومة المصرية لتأسيسها.وبين سلمان أن شكل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة يعتمد على ثلاثة أعمدة، هي الإصلاح الهيكلي للموازنة، والمشروعات التنموية، والثورة التشريعية.عائد عقاريوبدوره، لفت وزير الاسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن معدل العائد على الاستثمار العقاري في مصر لا يقل عن 30 في المئة، وهو مرشح ليكون من أكبر 3 قطاعات ستقود الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.وبين أن الحكومة المصرية لديها استعداد للتعاون الكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتاً إلى أن المشروعات التي تم اختيارها ستكون في المدن الجديدة في مدينة الشيخ زايد ودمياط الجديدة وجنوب مارينا و6 أكتوبر.ولفت إلى أن الأراضي التي سيتم طرحها تبلغ 4000 هكتار والتي تصل مساحتها إلى مدن كاملة، و50 هكتارا للتجمعات السكنية، مفيداً أن هناك آليات كثيرة أخرى للتسهيل على المستثمرين في الفترة المقبلة.

محلب يزور مستشفى جابر وطريق الجهراء

قام رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بزيارة مشروعي مستشفى جابر وطريق الجهراء اللذين تقوم شركة المقاولون العرب المصرية بتنفيذهما.