بعد أن أعدمت الدولة الاسلامية اليابانيين اللذين كانا محتجزين لديها تزايدت الدعوات للسماح للجيش الياباني الذي ظل لفترة طويلة مكبلاً بقيود كثيرة بتنفيذ مهام انقاذ في الخارج في إطار حملة يقودها رئيس الوزراء شينزو آبي من أجل القيام بدور أنشط في القضايا الأمنية. غير أن البعض ومن بينهم المنادين بتغييرات قانونية لتحقيق هذا الهدف يقولون إن الجيش الياباني يواجه عقبات في سبيل اكتساب القدرة على القيام بهذه المهام، بينما يقول منتقدون إن ارسال قوات للخارج لن يؤدي سوى إلى زيادة المخاطر. ويريد آبي سن تشريع هذا العام لرفع حظر على مشاركة أفراد الجيش في عمليات قتالية في الخارج لمساعدة من يتعرض لهجوم من الحلفاء. وسيكون هذا التغيير الذي يعرف باسم «الدفاع الجماعي» عن النفس أكبر تحول في السياسة العسكرية منذ إعادة تجميع القوات المسلحة اليابانية قبل 60 عاماً بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. وستوسع مقترحات أخرى للتغيير من مجال المشاركة العسكرية في إنقاذ المواطنين في الخارج. وقالت وزيرة الدفاع السابقة يوريكو كويكي «المسألة هي ضرورة وجود نظام قانوني حتى يمكننا حماية مواطنينا على نحو سليم».