طلب مجلس الاستقرار المالي العالمي من وزير المالية أنس الصالح أخيراً انضمام الكويت في 2015 رسمياً إلى قائمة مجموعة الدول التي يتم تقييمها بموجب مبادرة مجلس الاستقرار المالي العالميّة، لتعزيز الالتزام بمعايير الرقابة الدولية في شأن التعاون الدولي وتبادل المعلومات، وهي المبادرة التي طرحها مجلس الاستقرار المالي في 2010 استجابة لقرار مجموعة العشرين في اجتماعه المنعقد في لندن العام 2010.وقال مجلس الاستقرار المالي في كتابه إن إضافة الكويت إلى مجموعة الدول المنضوية في المبادرة يستند إلى «ما اظهرته أحدث بيانات من ان الكويت قد دخلت ضمن ترتيب 60 دولة في العالم، من حيث أهميتها المالية، وذلك استنادا إلى مجموعة من المؤشرات الأقتصادية والمالية».وتركز مبادرة مجلس الاستقرار المالي بشكل خاص على تقييم مدى التزام تلك الدول بالمبادئ الأساسية الصادرة عن كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) والجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات اسواق المال (IOSCO).وطلب مجلس الاستقرار المالي من السلطات الكويتية مشاركته بأي تقارير تقييم سابقة تم إعدادها من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين في هذا المجال، مع الإشارة إلى ان الأفصاح عن تقارير التقييم المفصل هو أمر اختياري للسلطات الكويتية ولن يقوم مجلس الاستقرار المالي بالإفصاح عن اي تقارير أو مراسلات سرية في هذا المجال.وبناء على ما يما يمثله هذا الموضوع من اهمية وآثار إيجابية على السمعة المالية للكويت والنظام المصرفي والمالي في حال ما اذا اظهر تقييم مجلس الاستقررلا المالي وجود التزام قوي وكاف من الكويت بمعايير الرقابة الدولية بشأن التعاون الدولي وتبادل المعلومات، طلب وزير المالية من بنك الكويت المركزي ان يكون همزة الوصل مع مجلس الاستقرار المالي والقيام بما يلزم من إجراءات في هذا الخصوص. وتبدأ المرحلة الأولى لعملية التقييم بقيام مجلس الاستقرار المالي بجمع المعلومات حول التزام الدولة بمعايير التعاون الدولي وتبادل المعلومات اعتمادا على البيانات المتوافرة في التقارير الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين في هذا المجال وما يتوافر من بيانات تتعلق باتلعاون الدولي وتبادل المعلومات من خلال مذكرات التفاهم المبرمة في إطار تطبيق المبادئ الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال.وفي حالة ما اظهرت الدولة استنادا إلى البيانات المطلوبة منها عدم وجود التزام قوي وكاف بالمعايير المعنية فان مجلس الاستقرار المالي سيطلب من تلك الدول الدخول في حوار سري لمعالجة الفجوات في الجوانب المتعلقة بعدم الالتزام بأي من تلك المعايير العالمية وتحديد خطة عمل لتحسين الالتزام.