يمر سوق الأسهم غير المدرجة وهو ما يُعرف بـ «سوق الجت» بفترة عصيبة تفرض حاجته الى رقابة لصيقة، وذلك بعد أن تحول الى وسيلة شبه مُعلنة لتهريب الأصول الاستثمارية التي تندرج تحت مظلة مجموعات وشركات مختلفة بتسيهل واضح وصريح من ذوي الصلاحيات في تلك الشركات!وسبق ان نبه العديد من المتابعين إلى خطورة ما يحدث في سوق الجت، فهناك تداولات تتم بشيكات (على بياض)، وأخرى تسير وفقاً للثقة والعُرف، وثالثة تُنجز بأبخس الأثمان ثم تُحول الى حسابات أخرى بأضعاف أضعاف السعر الأول للعملية، كل هذا ولا يوجد رادع لتلك الممارسات التي تأكل حقوق ومدخرات صغار المساهمين في الكثير من الشركات غير المدرجة.وبحسب الآليات المتبعة، لا تملك الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية قواعد ونظم رقابية واضحة تجعلها قادرة على ضبط او إيقاف الصفقات التي تشتبه فيها، وذلك كون صفقات الأسهم غير المدرجة تتم خارج السوق ثم تمر للاعتماد من خلال وسيطين ثم إدارة التداول التي تسعى جاهدة لتنظيم العملية بالصلاحيات المحدودة المتوافرة التي تعمل بها.وأوضحت المصادر أن إدارة التداول في البورصة تتابع بجدية ما يرد إليها من صفقات للتأكد من سلامة الإجراءات، منوهة الى ان السوق بحاجة الى قواعد قانونية صريحة للتعامل مع الشبهات وما يخص الفروق السعرية التي تنهجها صفقات على سهم واحد خلال فترة وجيزة.وذكرت المصادر ان شركات غير مدرجة مملوكة لمجموعات وشركات مدرجة في البورصة تشهد نقل ملكية كاملة الى أطراف أخرى (عبر الاستحواذ عليها الكامل بنظام البونات)، ولا يعلم أحد شيئاً عن مصير الاصول المملوكة للشركات الصغيرة والتي دائماً ما تتمثل في أراض خارج الكويت وداخلها إضافة الى عقارات وملكيات اخرى.وفي سياق متصل، أكد مراقبون أن عدم مراقبة سوق الجت سيحوله الى «قنبلة موقوتة» ستنفجر في وجه الجهات الرسمية يوماً ما، لافتين الى ان الإصدارات التي تنظمها الدولة او غيرها من الجهات الرقابية لصالح مواطنين مثل الشركات المساهمة العامة دائماً ما تشهد تلاعبات من خلال نقل ملكياتها كونها غير قابلة للتداول بنظام البونات الخاريجة مثل الشركات الاخرى، ولعل آخر تلك السلع هي أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» التي تم التداول عليها عن طريق إيصالات الأمانة والشيكات الموقعة على بياض من قبل البائع او التوقيع على عقود غير موثقة ضماناً لحق المشتري الذي يدفع الثمنضعف السعروبين المراقبون ان هناك تداولات على مثل هذه الكيانات تتم وفق عقود عُرفية، يقر فيها الطرف البائع بأنه تسلم قيمة مبيعاته، فيما يؤكد فيها المشتري انه اشترى بأسعار تصل الى ضعف السعر المتوقع إدراج السهم به في السوق الرسمي، ما أفرز مشاكل مختلفة خلال الفترة الاخيرة في ظل مطالبة البائع بتحصيل فرق السعر الذي يتداول عليه السهم في السوق الرسمي لدى الإدراج!وكانت تعاملات سوق الجت قد تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد تراجعت القيمة المتداولة فيها بشكل لافت، إلا أنها ما زالت تستحق الاهتمام الرقابي.وبحسب إحصائية أعدتها «الراي» يتضح ان إجمالي تعاملات الجت خلال العام الماضي بلغت 314 مليون دينار مقارنة بـ 403 ملايين تداولت خلال 2013.وبالنظر الى تداولات الاسهم غير المدرجة خلال الأعوام (2009 و2010 و2011 و2012) يظهر تباين في الارقام، فقد بلغت في العام 2009 نحو 295.6 مليون دينار وفي 2010 بلغت قرابة المليار دينار، في العام 2011 فإن قيمة التداولات فاقت المليار دينار لتصل الى نحو 1.1 مليار دينار، فيما تراجعت لتصل الى 727.3 مليار دينار خلال العام 2012، كي تتراجع أكثر خلال آخر عامين كما ذُكر آنفاً.