كونا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمام الأمم المتحدة التزام الكويت بالعمل على حماية وتعزيز وصون حقوق الانسان على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.وقالت الصبيح أمام الدورة الـ21 لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بآلية استعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان ان الكويت على إدراك تام بأن مسائل وقضايا حقوق الإنسان متطورة ومتغيرة تتطلب دائما تحقيق المزيد في مجال ضمانها وصونها وإتاحتها.وأضافت «إننا ندرك حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة مؤكدين التزام الكويت في سعيها الدؤوب نحو التوسع في تعزيز حقوق الإنسان انسجاما مع خططنا وأهدافنا الوطنية وتاريخنا العربي والإسلامي في ظل نظام عالمي تسوده المحبة والسلام».وقالت الصبيح «رغم المتغيرات الإقليمية السلبية والاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدها الواقع الاقليمي المحيط في الكويت حرصت بلادي على المضي قدما في اضافة المزيد من الانجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان».وفي ما يتعلق بتقرير الكويت الثاني الذي يناقشة مجلس حقوق الانسان، أوضحت انه يشرح اختصاصات الآليات التي اعتمدتها الكويت لصون حقوق الإنسان وفي طليعة هذه الآليات لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء.وأشارت الى أن السلطة التنفيذية انجزت مشروع قانون بإنشاء هيئه وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، موضحة أن «السلطة التنفيذية أنجزت ثلاثة مشاريع قوانين وردت ضمن تعهداتنا الطوعية أو التوصيات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقرير الكويت الوطني في مايو 2010».وعددت بعضا من هذه المشاريع مثل مشروع قانون حقوق الطفل ومشروع قانون محكمة الأسرة ومشروع قانون الأحداث حيث أحيلت تلك المشاريع للبرلمان لإقرارها.وخصت الصبيح مجال حقوق وتمكين المرأة بالتوضيح مؤكدة ان الكويت تولي حقوق المرأة ورعايتها أهمية قصوى أثمرت عن تحقيق العديد من الانجازات التي اسهمت في تعزيز حقوق المرأة خلال السنوات الماضية.واستعرضت أمثلة من تلك الانجازات من بينها تنامي حصة المرأة الكويتية في سوق العمل خلال الفترة ما بين العامين 2010 و 2013 حيث بلغت نسبتها 51 في المئة في القطاع الخاص و45 في المئة في القطاع العام بينما بلغت نسبة القياديات منهن في القطاعين 20 في المئة.واشارت إلى إقرار مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص عند تماثل العمل وقبول المرأة للعمل في سلك القضاء بعد أن كان سابقا حكرا على الرجل.وقضى القانون بصرف مخصصات للفئات الأقل دخلا مثل الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكذلك البالغة سن 55 عاما وأسر الطلبة لافتة إلى ان قيمة ما صرف في العام 2013 على تلك الفئات بلغ أكثر من 370 مليون دولار.وفي السياق ذاته، أوضحت ان القانون رقم «2 /‏‏‏2011» أضاف تعديلات على قانون الرعاية السكنية حيث تم مراعاة طلبات الإسكان الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد حصوله على الجنسية بالإضافة إلى تقديم قرض مالي سكني يقدم من بنك الائتمان الكويتي.ثم تطرقت الصبيح للحديث عن محور حقوق الطفل موضحة ان دستور الكويت اكد على حماية الطفولة انطلاقا من مبدأ انه من خلالها تتم المحافظة على كيان الأسرة وتقوية أواصرها.واشارت الى مواصلة الدولة جهود تعزيز حقوق الطفل على المستويين التشريعي والتنفيذي فعمدت الى رفع مستواه المعيشي من خلال إصدار قانون المساعدات العامة الجديد رقم «12 /‏‏‏ 2011» ومرسوم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة رقم «23 /‏‏‏ 2013» وتوفير بيئة حاضنة للطفل تعمل على تهيئته اجتماعيا ونفسيا وثقافيا للمرحلة ما قبل التعليم العام وذلك بمقتضى القانون رقم (22/‏‏‏2014) بشأن دور الحضانة الخاصة.وفي محور الحقوق الإنسانية للعمالة الوافدة قالت الصبيح ان الكويت تعتبر من الدول الجاذبة للعمالة اذ يتجاوز عددهم 496ر1 مليون عامل تقريبا فضلا عن العمالة المنزلية والعاملين في قطاعات اخرى في الدولة وهم في مجملهم يشكلون أكثر من ثلثي عدد السكان وينتمون إلى اكثر من 164 جنسية مختلفة.وبينت ان ارتفاع نسبة العمالة الوافدة يعود الى جودة بيئة العمل ومراعاة معايير السلامة المهنية حيث حرصت الكويت على ان تضمن قانونها الجديد بشأن العمل في القطاع الأهلي رقم (6 /‏‏‏2010) المزيد من الحقوق والضمانات القانونية لصالح العاملين.وفي هذا السياق تم إنشاء هيئة عامة للقوى العاملة بمقتضى القانون رقم (109 /‏‏‏2013) تتولى منفردة استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل وذلك لتيسير انتقالهم والتخفيف من سطوة صاحب العمل عليهم.وأشارت إلى افتتاح المقر الدائم لإيواء العمالة الوافدة الذي يقدم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية للعمالة المنتهكة حقوقها إلى حين تسوية أوضاعها ومستحقاتها مع أصحاب العمل مبينة ان عدد من تم استقبالهم وتسوية اوضاعهم بلغ أكثر من 2800 عامل.وأكدت حرص الدولة على مواكبة التطور المتسارع في منظومة قوانين ومفاهيم حقوق الإنسان على المستوى الدولي من خلال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع أفراد المجتمع عبر تبني نهج علمي واعلامي تمثل في تطبيق خطوات متعددة.وبينت ان من بين تلك الخطوات اصدار تعديل تشريعي على قانون انشاء المحكمة الدستورية يتيح للاشخاص حق اللجوء الشخصي للمحكمة الدستورية مباشرة بالطعن في دستورية القوانين.وأوضحت ان العاملين في سلك القضاء والقائمين على تنفيذ القانون والمشرفين على السجون يلتحقون بدورات علمية داخل الكويت وخارجها بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.وشددت الصبيح على حرص الكويت على تقديم تقاريرها الدورية انطلاقا من التزامها بالتعهدات التي قدمتها إذ قامت خلال الفترة التي تلت مناقشة تقريرها الدوري الأول في العام 2010 بتقديم جميع التقارير المعنية بها.وتضمنت هذه التقارير مجالات تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة والتقارير الدورية من الثالث إلى الرابع للاتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.ولفتت إلى ترحيب الكويت بزيارة المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر وبزيارة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.وشرحت الصبيح نهج الكويت في دعم المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المنكوبة والدول الفقيرة «معتمدة على بوصلة تلمس الحاجات الإنسانية الحقيقية للدول المحتاجة انطلاقا من قناعة تامة بأن قضايا حقوق الإنسان لا تتجزأ وفق فلسفة سمو أمير الكويت».وأشارت الى تقدير المجتمع الدولي للدور الإنساني المهم للكويت في مساعدة الشعوب والدول المنكوبة متمثلا في قيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التاسع من شهر سبتمبر الماضي بمنح سمو أمير البلاد لقب «قائد للعمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني».