لفت وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالانابة ياسر أبل ان الكويت حسنت عبر تنفيذ الخطة الانمائية موقعها في تقرير التنمية البشرية الدولي لجهة الترتيب العام وقيمة المؤشر من المركز ال 63 في تقرير عام 2011 إلى 46 في تقرير 2014. وقال الوزير ابل وهو ايضا رئيس مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط بالانابة في كلمته خلال حفل اطلاق تقرير التنمية البشرية الدولي 2014 ممثلا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ان مؤشر دليل التنمية البشرية للكويت ارتفع في التقرير ايضا من 76 في المئة في عام 2011 ليصل إلى 81 في المئة في التقرير الحالي. وذكر ان الخطة الإنمائية متوسطة الاجل الثانية ركزت على مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة التي تعيق التنمية الإقتصادية والبشرية والمجتمعية في الكويت حيث تبنت الحكومة عدة توجهات ركزت على توفير الرعاية السكنية في مواجهة النمو السكاني المتزايد والخلل في التركيبة السكانية وتحسين التعليم والخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الشباب من خلال تعزيز دورهم المجتمعي والتنموي. واعتبر ان رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء للحفل تعكس حرصه على متابعة القضايا التنموية بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص، مثمنا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي للتخطيط على الشراكة الاستراتيجية في إطلاق التقرير الذي يأتي في مرحلة مهمة تتركز فيها الجهود لوضع أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 الذي تنتهي فيه المهلة المحددة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة". واضاف "انه بالرغم من ان التنمية البشرية في المنطقة العربية شهدت تحسنا حسب التقرير الحالي الذي وضعها ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة بتحقيقها موقعا متقدما لجهة نصيب الفرد من الدخل الذي بلغ 8ر15 الف دولار متجاوزا متوسط الدخل العالمي بنسبة 15 في المئة فان الفوارق التنموية ما زالت كبيرة بين الدول العربية". وذكر انه في الوقت الذي تحل فيه دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا يقع الجزء الأكبر من الدول العربية ضمن فئة التنميه البشرية المتوسطة والمنحفضة ولا يزال الفقر المتعدد الأبعاد تحديا يواجه بعض البلدان العربية. وافاد بان هذه الفوارق تاتي في الوقت تواجه فيه المنطقة تحديات إقليمية ودولية تشكل عائقا أمام جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص مؤكدا أن أمام هذا الواقع لا بد من تضافر جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.