في وقت ثمن رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار بالديوان الاميري ومبعوث الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية الدكتور عبدالله المعتوق موافقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على استضافة المؤتمر الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية، قال «إننا معنيون بالعمل مع اطراف النزاع في سورية لتسهيل وصول الاغاثات عبر خطوط النزاع والحدود وإلزام هذه الاطراف بقراري مجلس الامن 2139 و 2165 لضمان وصول المساعدات الانسانية الى ضحايا الازمة المحاصرين نظرا لعدم وجود ممرات امنة».وأوضح المعتوق خلال افتتاح اعمال الاجتماع الرابع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الانساني في سورية الذي عقد صباح أمس أن «توفير المساعدات الانسانية العاجلة لا يمكن ان يحل محل الحاجة الى حل عاجل للازمة».بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة السوء يتعرض لها اشقاؤنا من اللاجئين والنازحين السوريين حيث زاد فصل الشتاء من مأساتهم الامر الذي يضعنا امام مسؤوليات انسانية واخلاقية تحتم علينا ان نضاعف الجهود للتخفيف من معاناتهم.وبين الجارالله أن سمو الأمير وجه بالتخفيف من معاناة الاشقاء فاستضافت الكويت مؤتمرين دوليين للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية و استطاعت الأمم المتحدة في هذين المؤتمرين الحصول على تعهدات تلبي احتياجات وكالاتها المتخصصة للقيام بدورها الانساني في مساعدة الاشقاء، لافتا إلى أن «الكويت ساهمت فيها بمبلغ 600 مليون دولار تم تسديدها بالكامل».بدوره، قال مدير مكتب اوتشا في جينيف راشيد خليكوف ان أعداد اللاجئين في البلدان المجاورة تزداد يوما بعد يوم و البلدان المجاورة رحبت بالسوريين بحفاوة وصلت الى مرحلة مفصلية وهذه الازمة الممتده تشوبها انتهاكات في القانون الدولي دون عقاب إذ تتعرض الكثير من المناطق للقصف و هذا يؤدي الى خسارة الكثير من الارواح و اتوجه لاطراف النزاع لاحترام واجباتها الدولية لحماية المدنيين.وذكر انه تمت تغطية المساعدات لسورية بنسبة 55 في المئة والانشطة داخل سورية ممولة بنسبة 47 في المئة وحاليا هناك نقص بقيمة 70 مليون دولار من اصل 206 ملايين دولار لسورية لمساعدة 3 ملايين شخص داخل سورية.و اشار خليكوف الى اننا «شهدنا نقصا للتمويل في العام 2014 و ان برنامج الغذاء العالمي قلل من نسبة الغذاء المخصصة لصالح سورية في العام الماضي و في 2015 وكالات الامم المتحدة وشركاؤها قررت ان توسع انشطتها العابرة للحدود و لكن مع تزايد الاحتياجات داخل سورية و خارجها فان التمويل شكل عقبة اساسية امام توسيع هذه المساعدات، مبينا ان خطة الاستجابة الاقليمية تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار وهذا يدفعنا للبحث عن مصادر تمويل جديدة متنوعة».