فيما أصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قراراً بحل وإلغاء تراخيص 3 شركات مساهمة، في إطار استمرار الوزارة بتطبيق قانون الشركات الجديد بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، قالت وزارة والصناعة إن إجراءاتها في هذا الصدد «تدشين لاتجاه اصلاح البيئة التجارية ورسالة عملية ناجزة لجميع الشركات القائمة لمراعاة استكمال مقومات نجاحها واستمرار بقائها». وفسّرت الوزارة في بيان صحافي «اللغط» و«الجدل القانوني» في شأن قراراتها الأخيرة بحل عدد من الشركات المساهمة بكون هذه الإجراءات «غير مسبوقة ولأن تنظيمها القانوني في مواد المرسوم بقانون 25 لسنة 2012 بشأن الشركات وتعديلاته بخلاف ما كان مستقراً عليه احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1980 والملغى بمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات».وكشفت الوزارة أنها «قامت باستطلاع رأي ادارة الفتوى والتشريع والتي انتهت الى ان مؤدى ما انطوت عليه هذه الظواهر من هلاك اموال هذه الشركات انحلالها بقوة القانون، وعليه قامت الوزارة بتطبيق احكام القانون واصدرت قراراتها بالتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة قانوناً باعتبار هذه الشركات قد انحلت وواجب تصفيتها».وأشارت الوزارة إلى أن «إحدى الشركات التي صدر ضدها أحد هذه القرارات لجأت إلى القضاء،(...) كما لجأت الى قاضي الامور الوقتية واستصدرت أمراً ولائياً بفتح مبنى الشركة وهو ممارسة قانونية باشرتها الشركة لحق مكفول بموجب القانون، واجهته الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بما ترتبه من اثر قانوني لهذه الاجراءات»، موضحة أن «موضوع هذا الاستشكال مطروح امام الدائرة المختصة التي حددت لها جلسة 15 /3 /2015».في الأثناء، علمت «الراي» أن المدعج أصدر قراراً بحل شركتين مساهمتين هما شركة المدى للخدمات اللوجيستية وشركة مشاع الاسلامية العقارية وإلغاء ترخيص شركة أديم للاستثمار،بسبب عدم عقد الشركات المذكورة لجمعياتها العمومية لثلاث سنوات متتالية، أوعدم تقديم بياناتها المالية عن هذه الفترة، أو تسجيل خسائر مالية فاقت رأس المال، وفقاً للمادة 297 من قانون الشركات الجديد التي تقضي بحل أي شركة تخسر كامل رأسمالها.وكان المدعج أصدر الأسبوع الماضي قراراً بإلغاء وحل ثلاث شركات لمخالفتها اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وتجاوز خسائرها كامل رأس المال، إحداها شركة الوطن للطباعة والنشر.إلى ذلك، أعلن نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى عن إلغاء التراخيص التجارية المسجل عليها عمالة وتزاول عملها في غير المواقع المسجلة عليها التراخيص، لافتاً الى أن الأرقام الأولية تشير الى مخالفة ما يزيد على 500 ترخيص.وقال الموسى في تصريح للصحافيين عقب جولة تفتيشية في منطقة الفروانية أول من أمس انه سيتم تغليظ العقوبات على العمالة السائبة واصحاب الملفات، لافتاً الى وضع الرمز «72» على الملفات المخالفة.وحول فتح باب تصاريح العمل، اشار الموسى الى انه بعد انتهاء لجان التركيبة السكانية من تقاريرها، سيتم عقبها بمدة أسبوعين فتح باب تصاريح العمل.من جهته، أشار نائب مدير هيئة القوى العاملة للموارد البشرية ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالإنابة صالح المطوطح إلى أنه تتم مخالفة الشركات التي تصدر تراخيصها التجارية على محلات في مجمعات تجارية ويتم إغلاقها ومزاولة العمل في مواقع أخرى، مثل المناطق الحرفية والصناعية، مؤكداً أنه لا يجوز ترخيص موقع وإقامة النشاط في موقع آخر.‏?