تناقلت صحفنا اليومية الأسبوع الماضي خبراً متعلقاً بتوقيع إحدى شركات المقاولات المحلية عقداً مع الديوان الأميري لإصلاح وترميم وتجهيز استاد جابر الدولي بقيمة تبلغ 7.9 مليون دينار كويتي وبمدة تنفيذ قدرها ثلاثمئة يوم!لن أتحدث في هذا المقال عن مشاكل الاستاد التي مللنا من ذكرها، ولا عن درجة الإحباط التي أصابتنا ونحن نرى هذه المنشأة العملاقة أمام أعيننا وهي عاجزة عن تحقيق آمالنا، ولا عن حجم التخبطات التي واكبت معالجة هذا الملف ومحاسبة المتسببين فيه، ولا عن تكلفة ترميم الاستاد، ولكن ما يعنيني حقا هو دور الديوان الأميري في الموضوع!سبق وأن أشرت في مقال سابق عن توسع الديوان الأميري في تنفيذ بعض المشاريع كمجمع محاكم الفروانية والجهراء، وكذلك مشروع إنشاء مستشفى جديد في محافظة الجهراء، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي مركز عبدالله السالم الثقافي و مركز جابر الأحمد الثقافي العملاق الذي يقع بجوار دوار الشيراتون وغيرها من المشاريع! ونظرا لعجز المسؤولين عن حل قضية استاد جابر الدولي الذي شغل الرأي العام خلال السنوات الماضية، قرر الديوان الأميري، أيضا وكحال المشاريع المشار إليها أعلاه، تسلم هذا الملف ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولا أعلم حقيقة حجم المشاريع التي سيقوم الديوان بتنفيذها مستقبلا نيابة عن وزارة الأشغال؟!وأتساءل هنا وبكل بساطة، هل سيكون ذلك هو الحل الأمثل لإنجاز أي مشروع تعجز الجهات الحكومية عن تنفيذه؟، ولماذا لا يتم بدلا من ذلك محاسبة المسؤولين عن سوء تنفيذ المشاريع أو تأخر إنجازها أو حتى عن عدم تنفيذها؟، إنني متيقن علم اليقين أن الديوان الأميري قد شرع في تنفيذ هذه المشاريع لإيمانه بأننا نعيش في دورة مستندية عقيمة وأن الجهات الحكومية عاجزة عن تنفيذها بالدقة والسرعة المطلوبة، ولكن أليس هذا دليلا على ضعف هذه الجهات الحكومية؟أتساءل أيضا، أين دور وزارة الأشغال من هذه المشاريع؟، وكيف وافق وزير الاشغال أن يقوم الديوان الأميري بتنفيذ مشاريع، هي في الواقع من صلب أعمال وزارته؟، وكيف ستتم المحاسبة والمساءلة من قبل السلطة التشريعية في حال تأخر أي مشروع، أو عانى من تجاوزات إدارية ومالية؟، ومن هو الذي سيُحاسب؟ وكيف يمارس الديوان الأميري أعمالا تنفيذية هي في الواقع من اختصاصات الوزراء، ما قد يشكل إقحاما له في أمور لا علاقة له بها؟أعلم تماما، أن هذه الخطوات والإجراءات قد اتخذت لمحاولة تسريع تنفيذ هذه المشاريع، والتغلب على البيروقراطية التي تعانيها الجهات الحكومية، وكذلك تجاوز التخبطات في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ مثل هذه المشاريع، وكسب رضا المواطنين بعد أن عانوا الأمرين من توقف عجلة التنمية وغيرها من الأسباب، ولكن باعتقادي أن كل ذلك ما هو إلا حل وقتي ولا يجب أن يعالج الخطأ بالخطأ، فإما أن يتحمل كل وزير مسؤولياته باتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ خطط الدولة، وإما أن يرحل حتى يأتي من هو قادرعلى ذلك!Email: boadeeb@yahoo.com