عقب نشر «الراي» يوم الأحد الماضي خبراً عن توجه بلدية الكويت لسن قانون جديد بتغريم من يقوم بتدخين «السيجارة» أثناء القيادة بسحب سيارته، تباينت أراء المواطنين والمقيمين معاً في شأن فرض هذه العقوبة، البعض أيد المبدأ بشدة، وطالبوا بتفعيل القرار بأسرع وقت ممكن، والطرف الطرف الآخر اعتبر القرار تدخلاً في أمر شخصي لا علاقة له بالجانب البيئي أو الشق المتعلق بالسلامة المرورية.«الراي» التقت بعض المواطنين والمقيمين لرصد آرائهم حيال توجه بلدية الكويت لإقرار هذا القانون.بداية يقول حميد السعدي إنه «يؤيد القرار بشكل كبير، لما له من أهمية في الحفاظ على حياة سائقي المركبات، إضافة لحياة مرتادي الطرقات السريعة، خاصة أن معظم الحوداث التي تقع نتيجة إلقاء أعقاب السجائر عقب الانتهاء منها، وبالتالي تتسبب في ربكة ما يؤدي لوقوع حوادث».ووصف السعدي قرار بلدية الكويت بـ«الصائب» داعيا إياها إلى التحرك بجدية لتطبيقه دون أي استثناء وأن تتعاون مع بقية الجهات الحكومية لوضع آلية جديدة تمكنها من تنفيذ القرار بشكل سليم، لاسيما أن هناك قرارات أخرى لم تدخل حيز التنفيذ تتعلق بجوانب تختص بحياة وسلامة المواطنين والمقيمين.ومن جانبه، أكد عبدالله الخليفة أن «القرار جاء في الوقت المناسب تماشياً مع بقية القوانين التي أقرتها بلدية الكويت ولاقت نجاحاً واضحاً كمنع الشواء على الشريط الساحلي والحدائق العامة، مشدداً على ضرورة أن يرى القرار الأخير النور ويطبق على الجميع دون أي استثناء».وتمنى أن تعلن وزارة الداخلية إحصائية يتم نشرها في الصحف اليومية عن عدد حالات الوفاة جراء التدخين أثناء القيادة، وأن تبين عدد حالات الحوادث، مؤكداً أن هذ التوجه يلقى ترحيبا كبيرا من المدخنين حفاظاً على أرواحهم وأرواح الجميع.وبدوره رأى عبدالله النجار أن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع، وأنه في حال تم إقرار عقوبة سحب السيارة، لابد من معرفة طريقة تحرير المخالفة، وكيفية فك حجز المركبة. متسائلاً:«هل سيكون هناك تعاون مع وزارة الداخلية في هذا الأمر، أم أن الموضوع سيتعلق بفريق من مفتشي البلدية فقط.وقال إن التدخين أثناء القيادة يعتبر من الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث، خاصة الشرار المتطاير من السيجارة عند إلقائه من النافذة، ما يتسبب في خلق نوع من الربكة للسائقين القادمين من الخلف، متمنياً أن يتم تطبيق القرار بأسرع وقت ممكن».وأيد عوض صالح القرار جملة وتفصيلاً، لكنه تحفظ على العقوبة ورأى انها تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لافتاً إلى تحرير مخالفة مالية بحق المدخن أثناء القيادة تكفي لردعه.وأضاف صالح أن بلدية الكويت تسعى دائماً لإقرار القوانين التي تساهم في الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولذلك فإن قرار سحب السيارة صائب نوعاً ما ولكنه يحتاج لآلية معينة في تنفيذه، متمنياً أن يتم وضع إعلانات في الشوارع للتنويه بعواقب التدخين أثناء القيادة.وعلى الجانب الآخر رفض قبلان العجمي القرار نهائياً، باعتبار أن التدخين أمر شخصي، لاسيما في السيارة أوأثناء القيادة،وعلى بلدية الكويت أن تطبق القانون على من يلقي أعقاب السجائر أثناء القيادة فقط وليس من يقوم بالتدخين في السيارة.وأضاف أن سلامة المواطنين والمقيمين أمر لا خلاف عليه، ومن يخالف ذلك يجب معاقبته، في ظل القوانين الصارمة التي أقرتها الدولة أخيراً، مبيناً أنه في حال تطبيق القرار السابق ذكره على الجهات المعنية أن تنظر في أمر العقوبة المحددة.وبدوره قال يعقوب السعدي«أنا ضد القرار ولا أؤيده، باعتبار التدخين أمر يخص شخصا بعينه طالما لا يؤذي الآخرين، أما بالنسبة للتدخين أثناء القيادة فهي تقع ضمن أخلاق سائق المركبة واحترامه للقوانين المعمول بها في الدولة، مشدداً على ضرورة تطبيق العقوبات على من يخالف تلك القوانين كرمي أعقاب السجائر وغيرها».ولفت إلى أن جميع المواطنين والمقيمين يحترمون قوانين الدولة، لاسيما المتعلقة بحياة مرتادي الشوارع والطرق، مؤكداً أن العقوبة التي أقرتها بلدية الكويت شديدة نوعاً ما ولذلك لابد من إعادة النظر فيها.