أبرمت وزارة التجارة اتفاقية التفاهم المشترك لتطبيق الاطر التنظيمية المتبعة وفقاً للمذكرة الثنائية التي تحدد مهام كل جهة خلال المرحلة المقبلة.ووقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتورعبد المحسن المدعج ورئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للمقاصة علي احمد الهارون الاتفاقية أمس، إذ أكد الطرفان على ان هناك مصلحة عامة تتعلق بالشركات المدرجة ومساهميها لا بد من تغليبها لبلوغ الهدف من الاتفاق.وأفاد المدعج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمناسبة اتفاق الجانبين ان المذكرة تهدف الى تنظيم العلاقة بين التجارة والمقاصة، ما يمثل استحقاقاً مهماً لتنفيذ كافة متطلبات قانون الشركات رقم 25 لسنة 2013 والمعدل بقانون 2013 (قانون الشركات الجديد)، مشيراً الى ان التجارة سبق لها ان وقعت اتفاقاً لفض التشابك الرقابي مع هيئة أسواق المال، فيما يعد الاتفاق مع المقاصة هو الثاني من نوعه لتنظيم العمل في الشركات المدرجة.وقال المدعج في تصريح للصحافيين امس ان المقاصة هي الركن الثالث، إذ تقدم دوراً محورياً في متابعة الشركات، فعلى الجهة المنوط بها حفظ السجلات والقيام بدور المراقب في الجمعيات العمومية، ثم الشاهد العيان على مجريات الاحداث بكل اجتماع.واضاف: «حرصنا على ان نعمل على الانتهاء من هذه المذكرة لتنظيم آلية عمل الشركات وحفظ السجلات، وذلك تفعيلاً لما فرضه قانون الشركات الجديد».وحول اهم بنود الاتفاقية افاد المدعج انها تتضمن 9 بنود تنظيمية بالنسبة لعمل الشركات المساهمة والتنسيق في حال انعقاد الجمعيات العمومية بحيث يجب على المقاصة ان تبلغ بالاسماء الكاملة وتكون الكشوف في المقاصة بما يمثل عملية تنظيمية مؤكدا ان الوزارة والمقاصة وهيئة اسواق المال كلها تقوم بهذا التنظيم لشركات المساهمة حتى لا يكون هناك اي قفز على القوانين.وعلى صعيد متصل، تحدث رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة احمد الهارون خلال المؤتمر الصحافي حول طبيعة الدور الذي ستقدمه المقاصة خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى ان توقيع مذكرة التفاهم يؤكد حرص وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج على استكمال المنظومة بشكل دقيق.واضاف الهارون ان الاتفاقية المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة تحمل طرفيها واجباً كبيراً، سواء في الجهات العاملة أو ذات الصلة في سوق الكويت للاوراق المالية من الشركة الكويتية للمقاصة او الجهات الرقابية الممثلة في التجارة اوهيئة اسواق المال، منوهاً الى أن تلك الجهات ترتبط بعضها ببعض بشكل وثيق إذ يتمثل هدفها الاساسي في الدفع بالسوق الى مزيد من التقدم ليكون في مصاف الاسواق العالمية. وبين الهارون ان ذلك الامر ليس نهاية المطاف بل ستكون هناك اجراءات اخرى سيتم اتباعها من قبل هيئة اسواق المال بالتعاون مع التجارة والمقاصة، لافتاً الى ان تلك الاطراف تعمل ضمن دائرة رقابية واحدة ويصعب ان يعمل طرف بمعزل عن الآخرين.وقال الهارون ان القانون حدد مهام الكويتية للمقاصة (وكالة المقاصة) إذ تقوم بدور مهم في حفظ السجلات والمساهمين، منوهاً الى أن الفريق يقوم بهذا الدور بشكل دقيق وممنهج وهو ما يمثل عبئا، مضيفاً «نحن قادرون على القيام بهذا الدور بما تملكه الشركة من خبرة تمتد الى ثلاثين عاما في مجال التقاص».وأوضح الهارون ان شركة المقاصة تعتمد سجلات المساهمين وتحفظها وبات لزاماً عليها حضور كل الجمعيات العمومية لتسجيل الحضور باعتبارها الجهة المعتمدة امام وزارة التجارة في تأكيد نسب الحضور والمحاضر والتقارير المطلوبة، لافتاً الى ان الشركة بالتعاون مع وزارة التجارة اصبح لديها موقع صغير تحفظ فيه اجهزتها الحافظة للسجلات لكل جمعية عمومية تُعقد في مقر وزارة التجارة والصناعة.
اقتصاد
وقعتا مذكرة تفاهم لتنظيم المسؤوليات في الجمعيات العمومية
توزيع أدوار جديدة بين «التجارة» و«المقاصة»
05:59 ص