قال البنك الدولي إن «هناك اطرافا في الكويت تسعى إلى إبقاء الاراضي شحيحة امام القطاع الخاص، فرغم أن من الواضح ان الأراضي متوافرة، لكنها غير متاحة في السوق».وحذّر البنك الدولي في المذكرة الفنية التي اعدتها بعثته حول إعادة تنظيم قطاع املاك الدولة وحصلت «الراي» على نسخة منها، من أن «هناك أكثر من 100 ألف مواطن ينتظرون الحصول على سكن، وبحسب الوتيرة الحالية، فإن عليهم الانتظار لعقود من أجل الحصول على مسكن»، معتبراً «أن هناك إجماعاً بين الكويتيين أن هذا الأمر غير مقبول».وأشار إلى أن «الأراضي المتاحة في الكويت شحيحة وأسعارها مرتفعة للغاية، وهناك العديد من الأراضي غير المطوّرة والتي لا يمكن الوصول إليها عن طريق السوق بسبب عدم كفاءة إدارة أملاك الدولة، ونتيجة لذلك، لا يستطيع المواطن العادي الوصول إلى الأراضي، ويجد العديد منهم أن من الأفضل الاستثمار في الخارج بانتظار الحصول على الأراضي من خلال البرامج الحكومية».ولفت البنك الدولي إلى أن«دولاً أخرى في المنطقة استطاعت جذب المستثمرين، وخصوصاً الإمارات والسعودية وقطر، وضمن رؤية الكويت للعام 2035، يود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وجاذبا للمستثمرين، لكن وبالنظر إلى العوائق الموجودة امام الوصول إلى الأراضي والإجراءات بالغة التعقيد الخاصة بتطويرها، سيكون من الصعب تحقيق».وأشار البنك الدولي إلى انه «بسبب العوائق الموجودة امام الوصول إلى الأراضي والاجراءات بالغة التعقيد الخاصة بتطوير تلك الأراضي، يكون من الصعب تحقيق رؤية الكويت للعام 2035 والتي تتضمن توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صابح الأحمد في تحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وجذب المستثمرين».واعتمدت اللجنة التنسيقية للأراضي، حيث تشمل اهداف هذه المرحلة إنشاء هيئة وطنية عامة لإدارة الاراضي، تكون مسؤولة عن ضمان تطبيق السياسة بشكل موحد في البلاد، وستكون مجموعة عملها مسؤولة عن إعداد وثيقة سياسة الأراضي مع الأخذ بالاعتبار آراء الجمهور والحكومة والقطاع الخاص، وهو الهدف الذي قد يتطلب تحقيقه إجراء تعديلات على الإطار القانوني، وستقدم المقترحات في هذا الخصوص عقب اعتمادها من قبل اللجنة التنسيقية للأراضي إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة.ورأى البنك الدولي انه «يتعين إنشاء الهيئة الوطنية للاراضي بنهاية السنة الثانية (من مشروع المساعدة الفنية) في حال الحصول على الموافقة الحكومية، وستكون هناك حاجة لعدد من الرحلات الدراسية الدولية، بموجب هذا المكون من اجل فهم كيف قامت دول بنجاح في إعداد سياستها وإنشاء مؤسسات مركزية لإدارة الأراضي».كما تتضمن أهداف المرحلة الثانية «صياغة السياسة الوطنية للأراضي وإنشاء السجل الوطني للأراضي وإدخال اجراءات مبسطة للوصول إلى الأراضي، إلى جانب إدخال التحسينات على ممارسات التثمين العقاري، وتصميم برنامج لتطوير القدرات الوطنية، موضحة ان تحقيق هذه الأهداف تساهم في تحقيق الهدف الأوسع لتحسين الموثوقية والشفافية والكفاءة في إدارة املاك الدولة بالكويت».وبين البنك الدولي أن «قلة الكفاءة والسياسات الواضحة في القطاع العام اسهمت ايضا في شح الأراضي امام القطاع الخاص، وبالنسبة للقطاع العام تتضمن العوائق أمام تطوير الاراضي، تشتت آليات توفير الأراضي والاجراءات بالغة التعقيد والمطولة من اجل الحصول على الأراضي وتطويرها، إضافة إلى عدم توفر جرد كامل للعقارات، وقلة المعلومات حول الاراضي».ويعتقد البنك الدولي ان المرحلة الثانية لبرنامج المساعدة الفنية تتميز بكونها اكثر طموحا وعملية من المرحلة الأولى، وبالتالي سيتم تنفيذها على مدى 3 سنوات ونصف، وتتراوح تكلفتها الإجمالية ما بين 6 و7 ملايين دولار.وقدم البنك الدولي في تقريره حول المرحلة الأولى توصيات واضحة حول كيفية إزالة تلك العوائق، وتتضمن هذه التوصيات إعداد دراسة سياسية وطنية للأراضي من أجل توفير رؤية واضحة للقطاع وإنشاء هيئة وطنية للأراضي للإشراف على التغيرات في القطاع وضمان استدامة تلك التغيرات، حيث يجب إحداث تغييرات في طريقة توفير الأراضي، وتشجيع الاستثمارات، وكذلك تحسين الخدمات من قبل الجهات المسؤولة عن إدارة الأراضي.وأضاف انه بعيدا عن المزيد من الاستثمارات وزيادة توفير المساكن الحرفية في قطاع الأراضي، يجب ان تحقق الدولة إيرادات من خلال الاستغلال الاكثر فعالية للأراضي، منوها إلى ان وزارة المالية قامت بتشكيل لجنة تنسسيقية للأراضي للإشراف على التغيرات، حيث دعت البنك الدولي لإعداد مقترحات المرحلة الثانية من البرنامج الهادف إلى إعادة تنظيم قطاع املاك الدولة.وقدم البنك الدولي تقرير المرحلة الأولى متضمنة توصيات واضحة حول كيفية إزالة تلك العوائق، وتتضمن هذه التوصيات إعداد سايسة وطنية للأراضي للاشراف على التغيرات في القطاع وضمان استدامة تلك التغيرات، حيث يجب إحداث تغييرات في طريقة توفير الاراضي وتشجيع الاستثمارات، وتحسين تقديم الخدمات من قبل الجهات المسؤولة عن إدارة الأراضي، مبينا انه وبعيدا عن المزيد من الاستثمارات وزيادة تطوير المساكن والحرفية في قطاع الأراضي، يجب أن تحقق الدولة إيرادات من خلال الاستغلال الأكثر فعالية للأراضي، علما بان وزارة المالية قامت بتشكيل لجنة تنسيقية للأراضي للإشراف على التغيرات ودعت البنك الدولي لإعداد مقترحات للمرحلة الثانية من البرنامج الهادف إلى إعادة تنظيم املاك الدولة.ومن المقرر ان يتم تنظيم المرحلة الثانية من إعادة تنظيم قطاع املاك الدولة حول ستة عناصر، وهي الإدارة الإلكترونية للأراضي، وسياسية الأراضي والهيئة العامة للأراضي، وكذلك المخطط الهيكلي، وقطاع شؤون املاك الدولة إلى جانب تقديم الدعم إلى لجنة تنسيق الأراضي، كما سيتم إنشاء تسع مجموعات عمل لمكونات الادارة الإلكترونية، فيما سيركز تقيدم الدعم إلى لجنة تنسيق الاراضي على التنفيذ الشامل للبرنامج.وسوف يتم تنفيذ برنامج المساعدة الفنية تحت إشراف خبير أول من البنك الدولي بدعم من ستة خبراء دوليين، كما انه يتطلب إنشاء وحدة بداوم كامل لإدارة برنامج المساعدة الفنية تعمل ضمن نطاق قطاع شؤون املاك الدولة، ومن المقرر ان تضم الوحدة مدير الفريق، واثنين من الخبراء الوطنيين وموظفي الدعم.ويعالج مشروع البنك الدولي للمرحلة الثانية عوائق المخطط الهيكلي، حيث اشار إلى انه من الواضح ان قضايا المخطط الهيكلي والتراخيص وتصاريح البناء تشكل عائقا رئيسيا امام التطوير، ويتطلب الامر في الغالب العديد من السنوات أمام اي مطور محتمل من اجل الوصول إلى أرض مناسبة، ثم الحصول على التراخيص والتصاريح الضرورية لتطوير الأرض، وفي مواجهة ذلك يهدف البنك الدولي في معالجة هذا المعوق إلى تطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التخطيط بالكويت، فيما سيتم تقييم الممارسات الحالية في التخطيط وأثر تلك الممارسات على تطوير الكويت خلال اخر 15 عاما.ومن المرتقب في هذا الخصوص ان يقدم البنك الدولي مقترحات لإجراء تغييرات قانونية وتنظيمية.