بعد مرور 4 سنوات، على ثورة 25 يناير في العام 2011، وبعدما بقي على حاله «محترقا» وخاليا، وبعد الحكم ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وقياداته الأمنية في «قضية القرن»، والحكم بالإفراج عن نجليّ الرئيس السابق في قضية القصور الرئاسية، يسأل المصريون عموما، وأهل القاهرة على وجه الخصوص، وهم يحتفلون في هذه الساعات بذكرى يناير: «هل اقتربت انطلاقة هدم مبنى الحزب الوطني المنحل والمباني المجاورة له، على كورنيش النيل في القاهرة، وعلى بُعد خطوات من ميدان التحرير، الذي انطلقت فيه ثورة 25 يناير وأيضا شاهد على ثورة 30 يونيو، وهي المباني التي شهدت سنوات مهمة في تاريخ مصر؟».وهل يمكن بإزالة هذا المبنى، أن يقضي تماما على عودة «فلول الوطني، خصوصا بعدما عاودوا الظهور في الفترة الأخيرة، خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وتحديد مواعيدها، ومع خروج عدد كبير منهم من خلف أسوار السجون؟.كما يسأل الشارع المصري أيضا:«هل اقترب مشهد وصول جرافات ومعدات هدم وأوناش عملاقة وسيارات للشرطة، لتنفيذ هذه المهمة، التي يراها البعض ضرورية، ويراها آخرون انتقاما؟، وعلى ما يبدو أن الحكومة لاتزال تتشاور في الأمر، والذكرى الرابعة للثورة على الأبواب».وكانت منطقة المبنى شهدت منذ فترة ليست بقصيرة، وفي بداية عهد الحكومة الحالية، حكومة ابراهيم محلب، وصول سيارات موكب رئيس الحكومة، وترجل الرجل ليشاهد المباني المطلوب هدمها، وسط احترازات أمنية مشددة، وأغلق الملف بعد الزيارة.ومع غياب تحركات جديدة، يعاود الناس السؤال عن المصير:«هل المباني التي شهدت صولات وجولات سياسية، ستعرف طريقها إلى الزوال قريبا، لتبقى أرضا، كانت قررت الحكومة قبل فترة قليلة ضمها إلى مبنى المتحف المصري؟».وإذا حدث«الهدم»،«هل يمكن أن يختفي مبنى الحزب الوطني، وستختفي ومعه مباني المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي للمرأة، ومبنى ملاصق لأحد البنوك الشهيرة، وغيرها من الجهات الحكومية الشهيرة، وبالتبعية، تختفي شواهد كثيرة لرموز مبارك؟».وذكرت الحكومة من جهتها، إن«محلب وجّه بتشكيل لجنة مكونة من وزراء الثقافة والآثار والإعلام والإسكان ورئيس جهاز التنسيق الحضاري، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة المتخصصين في قسم العمارة من الجامعات المصرية لمراجعة صلاحية المبنى وسلامته الإنشائية قبيل إزالته».لكن يبقى الموضوع غامضا، والمبنى محترقا وفي انتظار«رصاصة الرحمة»، أو«دانة النهاية» رغم تغييرات كثيرة في المنطقة.