حكمت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة المصري، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها، والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما بوضع حد أدنى للمعاشات.واكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان «الدعوى تطلب تعديلا تشريعيا في القوانين المنظمة لصرف المعاشات، ما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي لها، نظرا لأن سلطة التشريع محلها مجلس النواب والتي يتولاها رئيس الجمهورية حاليا».كما حجزت المحكمة الدعوى المقامة من عدد من المصريين، والتي يطالبون فيها ببطلان قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور إلى جلسة 17 فبراير للحكم.واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت أن «قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور مخالف للدستور والقانون».