فيما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج قراراً بحل عدد من الشركات المساهمة التي لم تبادر الى تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات رقم (25 لسنة 2012)، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشركات في الوزارة داود السابج أن اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الشركات المخالفة لقانون الشركات تبحث حالياً وضع المخالف منها وتحديداً ما إذا كانت خسرت كامل رأسمالها، أو خالف حدود رأسمالها الحالي اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وأحكام المادة (147 من القانون رقم 25 /2012)، والمادة (6/11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها.وشدد السابج في تصريحات لـ «الراي» انه اذا ثبتت أي مخالفة فستتحرك الوزارة مباشرة لإلغاء التراخيص التجارية للجهات المخالفة، في حين أكدت «التجارة» أن هناك قرارات مشابهة ستصدر تباعاً لشركات أخرى تتم دراسة ملفاتها في لجنة قانونية شكلت للنظر فيها.واضافت أنها وجهت إنذارات مسبقة للشركات المخالفة لتعديل أوضاعها خلال الفترة الماضية تجنبا لأي إجراءات وزارية وقانونية قد تتخذ تجاه تلك الشركات، مبينة ان ذلك ما تم بالفعل من قبل العديد من الشركات التي تقدمت للوزارة بإجراءات تصحيحية لأوضاعها القانونية فيما تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من تخلف عن تطبيق القانون.وأكدت «التجارة» جديتها في تطبيق قانون الشركات بما يحفظ حقوق المساهمين ويحمي الاقتصاد الكويتي من الشركات المخالفة التي تمارس أعمالها دون غطاء مالي أو قانوني.وشددت على ضرورة تصحيح الشركات لأوضاعها القانونية والمالية وفقا لقانون الشركات رقم (25 لسنة 2012)، لافتة الى ان المهلة التي حددها القانون لتوفيق الشركات لأوضاعها القانونية بما ينسجم مع القانون انتهت في اكتوبر الماضي.وأوضح السابج أن القانون حدد لـ «التجارة» التدابير التي يتعين اتخاذها مع الشركات التي تخسر من رأسمالها، وفقاً لحدود كل حالة، فإذا خسرت الشركة اكثر من 75 في المئة من رأسمالها، ولم تخسره بالكامل فإنه يتعين عليها وفقا للمادة (302) من قانون الشركات أن تدعو مساهميها إلى عقد جمعية عمومية خلال شهر من اعتماد بياناتها المالية المتضمنة للخسارة، وذلك للنظر في مستقبل الشركة، واقرار ما اذا كان المساهمون يريدون تصفيتها أم لديهم تدابير معينة لإطفاء خسائرها سواء عبر زيادة رأسمالها أو من خلال الاحتياطات.أما في الحالة التي تخسر فيها الشركة كامل رأس المال وما فوق أو اذا خالف رأسمالها اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال، فان القانون ينص في مادته (297): «تنحلّ الشركة»، وفي هذه الحالة لا توجد حاجة إلى المقدمات الإجرائية المتبعة في الحالات التي تخسر فيها الشركة اكثر من 75 في المئة من رأسمالها، من قبيل الدعوة لعقد جمعية عمومية للنظر في مستقبل الشركة، علماً بأن الإجراء التالي لإلغاء الترخيص التجاري هو تعيين مصفّي للشركة من قبل المحكمة.