كشفت مصادر أكاديمية في جامعة الكويت لـ «الراي» أن مجلس إدارة الجامعة وافق على رفع نسب القبول من 70 في المئة في القسم العلمي إلى 75، ومن 78 في المئة في القسم الأدبي إلى 80 في المئة، ابتداء من العام الدراسي المقبل 2015/ 2016، وأوضحت المصادر أنه في حال تمت زيادة النسب والعمل بها فإن ذلك سيخفف كثيراً من أزمة القبول الطلابية، ويمهد للكليات طريقاً لالتقاط الأنفاس، ومعالجة الأوضاع التي تعانيها.وقالت المصادر إن كليات الجامعة المختلفة حددت طاقتها الاستيعابية للعام الدراسي المقبل 2015/ 2016، حيث أرسلت كل كلية إلى الإدارة الجامعية الرقم الذي يمكن قبوله وفقاً لطاقتها وقدرتها الاستيعابية.وأشارت المصادر الى ارقام عدد من الكليات، ومنها كلية الحقوق التي حددت طاقتها بقرابة 600 طالب وطالبة، وكلية التربية بنحو 1000 طالب وطالبة، وكلية الآداب بحوالي 1200 طالب وطالبة، وكلية الهندسة والبترول بنحو 800 طالب وطالبة، وذلك على مدى فصلين دراسيين.ولفتت المصادر الى أن عدد أعضاء هيئة التدريس والسعة المكانية في كلية الحقوق موزعون على ما يعادل 300 طالب في كل فصل دراسي من العام الدراسي المقبل، مشيرة الى أن هذا الرقم الذي حددته كلية الحقوق «قليل جدا ولا يلبي الطموحات الطلابية ولا يستوعب إلا جزءاً بسيطاً من الرغبات الطلابية للدراسة في الكلية، كما أن تحديد عمادة الكلية لهذا الرقم يعكس مدى الأزمة التي تعانيها الكلية في ظل محدودية الإمكانات والطاقة البشرية مقابل الكثافة الطلابية».وأفادت المصادر، أن كلية الحقوق عانت في الفصول الدراسية السابقة من قلة القاعات الدراسية الكافية للطلاب والطالبات وعدم توافرمقاعد دراسية لهم، وهذا ما كان ينذر بكارثة آتية للكلية إن لم تتم معالجة الوضع الذي كانت عليه، لافتة إلى أن «الأرقام التي حددتها بقية الكليات وفقا لقدرتها الاستيعابية هي مقاربة للأرقام التي حددتها في الاعوام السابقة».وتوقعت المصادر، أن«رفع نسب القبول لن يتم، وسيصطدم بمعارضة سياسية وشعبية لن تسمح بالإقدام عليه، كما حصل مع وزارة التعليم العالي التي تراجعت عن رفع نسب القبول في البعثات الخارجية».