صادقت الدورة الـ 17 للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، اليوم، على طلب عضوية الاتحاد المقدم من مجلس النواب النيجيري بناء على توصية من اللجنة التنفيذية. وقال وكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع عقب الاجتماع الذي حضره إلى جانب عضو الشعبة النائب سيف العازمي ان «المجتمعين صادقوا على دراسة واعتماد تقرير الامين العام وتقريري اللجنة التنفيذية لاجتماعيها الـ 32 والـ 33 واعتماد تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات العام 2014 والميزانية المقترحة للسنة المالية 2015». واوضح الشايع ان «الوفد الكويتي أبدى بعض الملاحظات في شأن عدم احتواء الايرادات على ايرادات اخرى باستثناء مساهمات الأعضاء الى جانب الأخطاء التي شابت تواريخ بداية ونهاية الميزانية حيث سيزود الوفد لجنة الرقابة المالية بالملاحظات مكتوبة بناء على طلب الأخيرة». وافاد بأن «تقرير لجنة الرقابة المالية أظهر ان المبلغ المتسلم من المساهمات عن العام المالي 2014 بلغ نحو 1.626 مليون دولار اميركي أي نحو 74 في المئة من المساهمات المقدرة بمليونين و200 الف دولار والتي اعتمدتها اللجنة العامة للاتحاد في دورتها الماضية في طهران». وأوضح ان «المتأخرات المستحقة التي لم تسدد عن العام بلغت نحو 674 الف دولار ما يعادل 26 في المئة من المساهمات المقدرة فيما بلغ اجمالي المتأخرات المتراكمة منذ ان اعتمد مجلس الاتحاد المساهمات السنوية في دورته الثانية في القاهرة العام 2000 حتى 31 ديسمبر الماضي، مبلغ مليونين و113 ألف دولار». واضاف انه «تمت تزكية الامارات عن المجموعة العربية وتزكية الكاميرون عن المجموعة الافريقية في منصب نائبي الرئيس فيما تمت تزكية ايران كمقرر للجنة صياغة البيان الختامي للمؤتمر وبمشاركة مقرري اللجان الدائمة المختصة الأربعة». واشار الى تصديق اللجنة العامة على مذكرة التفاهم في شأن التعاون بين اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والمنظمة والذي أوصت عليه اللجنة التنفيذية حيث اختتم الاجتماع بتحديث مشروع جدول أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد واعتماد تقرير الدورة.