رفعت إدارة سوق الاوراق المالية أمس مسودة قرار «عدم تعديل أسعار الاسهم المدرجة بعد التوزيعات النقدية» الى هيئة أسواق المال.وتضمنت مسودة مشروع القرار بعض المواد التي تتطلب المراعاة قبل تفعيل الصياغة الجديدة، منها بعض الاطر الرقابية المعمول بها منذ سنوات وحتى اليوم في البورصة، منها مثلا آليات التعامل مع توزيعات المنحة المجانية او زيادات رؤوس الاموال وغيرها.وأفادت معلومات ان هيئة الاسواق مهتمة بهذا الملف (وافقت على المقترح المقدم خلال اول اجتماعات مجلس المفوضين للعام 2015)، وسط توقعات بإصدار القرار الذي يعكس رؤية «لجنة السوق» خلال وقت قصير، فيما يُنتظر تطبيقه على التوزيعات التي انطلقت توصيات مجالس إدارات الشركات المدرجة بشأنها أمس.وتراهن أوساط استثمارية ان يكون لمثل هذه الأطر انعكاس إيجابي على الوضع العام للسوق والقيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة.