كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة احالت إلى النيابة أخيرا نحو 203 شركات مساهمة من دون أن تنذرها، بتهم تتعلق باخفائها بيانات جوهرية على المساهمين، مشيرة إلى ان الوزارة تجاوزت اجراء تقديم الإنذار على الإحالة للنيابة، بعد أن تعثرت جميع محاولاتها للتوصل إلى عناوين هذه الجهات وتسليمها إنذارات لتعديل اوضاعها.وبدأت «التجارة» بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، في 6 اكتوبر الماضي، ملاحقة الشركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية لاكثر من سنة وكذلك التي لم تعقد جمعياتها العمومية عن سنوات ماضية.وأعلنت الوزارة ان على جميع الجهات المخالفة في هذا الخصوص تعديل اوضاعها والا ستحال إلى النيابة، علما ان عقوبة مخالفة إخفاء معلومات رئيسية على المساهمين وفقا للمادة 335 من قانون الشركات الجديد تصل إلى الحبس، لكن عمليا لم يستجب لدعوات الوزارة وإنذاراتها الا حوالي 50 في المئة من اعداد الشركات المخالفة التي قاربت في بداية التحرك نحو 650 شركة مساهمة من نحو 2500 شركة مساهمة مسجلة في السجل التجاري، لم تقدم بيانتها المالية إلى الوزارة عن سنوات متأخرة.وقالت المصادر إن «التجارة» حصرت جميع شركات المساهمة المخالفة التي لم تتمكن وزارة العدل من الاستدلال على عناوينها وتسليمها الإنذار، بعد أن اخطرتها الاخيرة بأن مندوبيها قاموا بمراجعة هذه الشركات لكنهم اكتشفوا ان غالبية الجهات الموجه إليها الإنذار غير موجودة في العناوين المسجلة في السجل التجاري لـ «التجارة».وبينت أنه بعد افادة «العدل» في هذا الخصوص، قامت «التجارة» بالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية للكشف لئلا تكون هذه الجهات قامت بتغيير عناوينها دون أن تراجع «التجارة» لتعديل بيانتها في السجل التجاري، لكن على الأرجح ان هذه الجهات غير فاعلة وانها على الأرجح غير موجودة جغرافيا، ما استدعى من الوزارة التحرك نحو النيابة وإحالة هذه الجهات إليها.على الصعيد نفسه، اشارت المصادر إلى ان «التجارة» احالت إلى النيابة 15 شركة حتى الآن، تسلمت إنذاراتها ومضى على تسلمها الإنذار اكثر من شهر دون أن تتخذ اي خطوات لتوفيق أوضاعها، كما انها لم تراجع الوزارة لتبرير أسباب تأخرها في تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية، مثلما فعلت العديد من الشركات المخالفة، مضيفة أن الوزارة أعطت الجهات المخالفة أكثر من فرصة لتعديل أوضاعها وان الجهات التي لم تستفد من المهلة تواجه في الغالب تحديات كبيرة تتعلق بمستقبلها، وقدرتها الحقيقية على استمرار نشاطها.وقالت المصادر انه بعد الخطوات الجادة التي اتخذتها الوزارة بحق الجهات المخالفة، سارعت العديد من شركات المساهمة إلى مراجعة الوزارة، اما لطلب عقد جمعياتها العمومية وتقديم بياناتها المالية المتأخرة أو تقديم ما يفيد بأن تأخرها في هذا الخصوص يرجع لاعتبارات خارجة عن ارداتها وانها تسعى لمعالجة أوضاعها بأسرع وقت، منوهة إلى ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة مبررات هذه الشركات وان بعضها كان مقنعا بالنسبة للوزارة، ما اخرجها من قائمة شركات الإحالة إلى النيابة.وأضافت: «تفهمنا اسباب العديد من هذه الشركات وقررت اللجنة منحها فرصة إضافية لتعديل أوضاعها، اما الجهات التي لم تستجب نهائياً لدعوات وإنذارات الوزارة فلا مجال أمام «التجارة» إلا إحالتها إلى النيابة خصوصا وان قانون الشركات الجديد اقر بين مواده بنود عقابية لحالات محددة يأتي في مقدمتها عدم تقديم البيانات المالية لأكثر من سنة وعدم عقد الجمعيات العمومية لسنوات، وهي الاجراءات التي لا يمكن للوزارة تجاهلها بعد الآن».