حسم مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال الجدل، وقرّر رسمياً إلغاء «تفصيخ» الأسهم (تعديل سعر السهم) بعد التوزيعات النقدية، وطلبت الهيئة من البورصة إلغاء جميع بنود القرارات المتعارضة مع النظام الجديد.وكانت «الراي» قد نشرت خطأً معلومات وردتها من مصادر مسؤولة تفيد بأن الهيئة ارتأت تأجيل الأمر، لكنّ كتاباً حصلت «الراي» على نسخة منه أمس يؤكد من دون لبس أن الهيئة قرّرت «عدم تعديل سعر السهم بعد توزيعات الأرباح النقدية لأسهم الشركات المدرجة»، وهو ما انفردت «الراي» بنشر المشاورات في شأنه على مدى الأشهر الماضية. ولذلك اقتضى الاعتذار عن خبر الأمس.وطلبت الهيئة من مدير البورصة وفقاً لمذكرة رسمية صادرة عن مجلس المفوضين إعداد مسودة بمشروع قرار يعكس مقترح «لجنة السوق»، تمهيداً لاعتماده خلال الفترة المقبلة.وقالت مصادر رقابية إن الجهات المسؤولة في البورصة ستعمل على صياغة القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يتوقع أن تعقد «لجنة السوق» اجتماعاً لبحث المسودة قبل رفعها الى هيئة أسواق المال وذلك وفقاً للآليات المتبعة ما بين الطرفين، فيما سيكون لزاماً على الجهات المعنية الإسراع في تفعيل ما تم إقراره من قبل مجلس المفوضين تمهيداً لتفعيل القرار قبل البدء في التوزيعات السنوية للعام 2014.وبينت المصادر ان إقرار أي توزيعات من شركات مدرجة قد تتسبب في تعطيل أو تأجيل تطبيق قرار الإبقاء على الاسهم دون تفصيخ النقدي على ان يتم تنفيذها على توزيعات المنحة الى العام 2016.وقالت «لجنة السوق» في مقترحها الذي رفعته الى هيئة الاسواق قبل أشهر «انه منذ البدء في تطبيق التداول الرسمي في السوق وحتى عام 2003 كانت إدارة البورصة لا تتدخل في عمليات تعديل سعر السهم بالتوزيعات النقدية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للشركة».واضافت: «بناءً على طلب مدير السوق آنذاك تم التغيير ليكون تعديل السعر وتفصيخه من التوزيعة النقدية واجبة، مستنداً في ذلك على أن التوزيعات النقدية تؤثر على البيانات المالية للشركات بخروج نقد من أصول الشركة».وذكرت لجنة السوق أن أغلب الاسواق العالمية اضافة الى الاقليمية المجاورة مثل السعودية ودبي وأبوظبي ومصر وعمان والاردن، لا تخضع الاسهم فيها الى تعديل لأسعارها وفقاً لحجم التوزيعات النقدية المقررة من الشركات وعمومياتها، بل يُترك السعر لآليات العرض والطلب لتُحدده.وإلى أن تصدر قرارات او توجيهات رسمية من قبل هيئة أسواق المال سيكون لزاماً على البورصة أن تطبق الآلية الحالية المتبعة والتي تتضمن خصم التوزيعة النقدية من السعر السوقي، فيما تحرص الجهات المسؤولة بحث ما يتعارض مع مقترحات لجنة السوق وقرار مجلس المفوضين في ذلك الشأن ومن ثم إعادة تقديم رؤية شاملة تتضمن مسودة بالقرار المقترح الى هيئة أسواق المال لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب في شأنها.