أجلت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر آل هيد قضية اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب مجلس أمة سابقون، الى 28 يناير للمرافعة.وطالب عدد من المحامين في جلسة أمس المقررة للمرافعة الختامية تأجيل القضية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في قانون التجمعات المقرر صدوره في يوم 21 يناير.وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي، وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس، ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم، وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، التهم التي أنكروها جميعها.يذكر ان محكمة الجنايات برأت جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم، الا ان النيابة العامة استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف.