اتفق اقتصاديان أوروبيان بارزان على أن التحول في سياسة البنك المركزي الأوروبي وتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والأزمة اليونانية والانخفاض الحاد في أسعار النفط كانت عوامل وراء الانخفاض الكبير في سعر العملة الأوروبية الموحدة (يورو). وقال مدير مركز السياسات الأوروبية ومقره بروكسل فابيان زوليغ إن الأمر يعود إلى مزيج من العوامل المختلفة وليس إلى عامل واحد فقط. وأوضح زوليغ أنه "من المؤكد أن الإجراءات التي خطط البنك المركزي الأوروبي لها تلعب دورا في ذلك.. كما أن حالة عدم اليقين السياسي التي ترتبط بالأزمة اليونانية تؤثر أيضا على سعر صرف اليورو". وبدوره ذكر نيكولا فيرون وهو زميل بارز في مركز (بروغل) الأوروبي للأبحاث المتخصصة في الاقتصاد ومقره بروكسل أن الانخفاض في سعر صرف اليورو يرجع إلى التحول في سياسة البنك المركزي الأوروبي. وقال فيرون "لا أعتقد أن تراجع اليورو يرتبط بشكل كبير مع التطورات في اليونان.. لقد رأينا في عامي 2011 و2012 أن عدم الاستقرار في منطقة اليورو لم يسفر تلقائيا عن انخفاض في سعر صرف اليورو". وأضاف "لذلك اعتقد أن تراجع اليورو يعود بشكل كبير إلى الإشارات الخاصة بسياسة البنك المركزي الأوروبي". وبشأن التوقعات المقبلة قال زوليغ إن سعر اليورو سيظل منخفضا نسبيا في الأشهر القادمة لكنه أضاف أنه من الصعب التنبؤ بمنحناه نهاية العام. وقال إن الانخفاض في أسعار النفط "هو أيضا جزء من السياق" مشيرا إلى أن "هناك ردود أفعال مختلفة في الدول المستوردة للنفط في هذا الشأن."