أشارت وكالة أنباء البحرين إلى أن حكومة المملكة قررت رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى الشركات الصناعية في علامة على أن الحكومة تبحث عن سبل لإدخار المال في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي يضغط على المالية العامة للدولة. وأضافت الوكالة الرسمية أن من المقرر توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات التي تنفذ مشاريع صناعية قائمة أو جديدة ورفعه تدريجيا من أول أبريل، ولم توضح الوكالة حجم الزيادة. ومن المقرر أيضا رفع تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية. وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء أكد "أن الأسعار المعدلة لبيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية لن تمس المواطنين ولن تؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين، وعلى استقطابها للمستثمرين في قطاع المشاريع الصناعية."ويشكل الدعم الحكومي لأسعار الغاز عامل استنزاف كبير للموازنة العامة في البحرين.