| كتب نواف نايف |أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية راضي الرشيدي ان الوزارة مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالدليل الشرائي الجماعي خلال قيامها بإجراء المناقصات لكافة مشاريع ومستلزمات وحاجيات «التربية»، وذلك أسوة بالوزارات الأخرى في الدولة، منوهاً ان هذا الدليل يخضع لرقابة لجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.وقال الرشيدي في تصريح للصحافيين ان «وزارة التربية بدأت منذ العام الفائت ومازالت مستمرة في عملية الشراء عن طريق دليل الشراء الجماعي بالتعاون مع وزارة المالية سواء بالنسبة للاثاث او الاجهزة او القرطاسية، مؤكداً ان هذا النمط من العمل يكون تحت اشراف متخصصين وفنيين من قبل وزارة المالية واللجنة المختصة بانتاج دليل الشراء الجماعي لكافة وزارات الدولة.وأوضح الوكيل المالي راضي الرشيدي ان وزارة التربية قامت بالاستعدادات المبكرة من حيث تأثيث المدارس الجديدة حيث تم شراء 9 آلاف مكتب بقيمة 675  الف دينار وشراء 1000 خزانة ملفات سحب و1000 خزانة ملفات جسر بقيمة 81500 الف دينار، وشراء ادوات قرطاسية للمدارس بقيمة 200 الف دينار، وشراء آلات تصوير واجهزة فاكس ميلي بقيمة 2300 مليون و300 الف دينار.وشدد الرشيدي على ان دليل الشراء الجماعي ساهم في اختصار الدورة المستندية لطرح المناقصات وباشراف من لجنة المتخصصين والفنيين في وزارة المالية وبأسعار معروفة ومحددة مسبقاً، مبيناً انه سيتم ادخال مواد أخرى للنهوض بالدليل الشرائي الجماعي الذي يخضع لرقابة من لجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.وأشاد الرشيدي بالتعاون المطلق من قبل وزارة المالية في تيسير كافة الأمور وفق الانظمة والاوقات الزمنية المحددة مما ساهم في ايجاد آلية واضحة كان لها عظيم الاثر في نفوسنا كتربويين، متمنياً ان تحقق «التربية» كافة مشاريعها وفق الخطة الزمنية والجداول الموضوعة لكل القطاعات التربوية، موضحاً مدى أهمية التعاون بين «التربية» والوزارات الأخرى في تحديد حاجيات الوزارة والسرعة في تنفيذها وفق العقود المبرمة طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها في اجهزة الدولة.