كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، عن أن القطاع القانوني بالوزارة نال احكاماً لصالح الوزارة لاكثر من 80 في المئة من القضايا المرفوعة ضد التربية، موضحاً ان «القطاع القانوني يعمل كل جهده لكسب القضايا المرفوعة ضد الوزارة».واشار العيسى في تصريح للصحافيين صباح امس عقب الاجتماع الذي جمعه والوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد المطيري وأركان ادارته الى ان «جهود القطاع القانوني يحتذى بها في الوزارات خصوصا الفتوى والتشريع التي تستند على القطاع في الحصول على الملفات والمعلومات الخاصة بالقضايا المرفوعة ضد الوزارة» لافتا إلى أنه «اعطى تعليماته الى جميع قطاعات الوزارة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتسهيل عمل القطاع القانوني في الدفاع عن حقوق الوزارة وقضاياها».من جهته، أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية بدر بجاد المطيري «اغلاق الوزارة 2525 ملفا لدعاوى قضائية أقيمت ضدها بصدور أحكام نهائية لصالح الوزارة مقابل 289 ضدها»، مشيرا إلى أن «حصول الوزارة على هذه الأحكام جاء نتيجة لجهود العاملين بالقطاع والمتابعة المستمرة مع الفتوى والتشريع ومع الجهات ذات الصلة داخل الوزارة وخارجها».وذكر أن «تبسيط الدورة المستندية للمعاملات كان له بالغ الأثر على سرعة الانجاز مقارنة بالسنوات السابقة»، مؤكدا في الوقت ذاته «سعي القطاع نحو تحقيق الأفضل في هذا الجانب من خلال تكنولوجيا المعلومات ومنها متابعة الدعاوى من خلال استحداث شبكة الكترونية وربطها بين وحدات القطاع وقد تم الانتهاء منها ويجري حاليا العمل من خلالها».وبين أن «نسبة الانجاز السنوى لكل من الوحدات التابعة للقطاع تتضمن انهاء قسم العقود بحث 412 موضوعاً وقسم البحث 606 مواضيع وانتهى قسم التحقيقات من 2325 موضوعاً بالإضافة إلى الأقسام الأخرى»، مرجعاً ذلك إلى العمل بروح الفريق وإذكاء روح المنافسة خاصة مع التزام الوحدات بتقديم بيان شهري دوري بنسب الانجاز لكل قسم والنظر عند تقييم عمل الباحثين والأقسام إلى نسب الانجاز ودقة العمل. وتطرق الى «الخطوات التي قطعها القطاع خلال فترة وجيزة في سبيل الحفاظ على حقوق الوزارة ومنها إعداد مرجعين لصيغ نموذجية لوثائق عقود التربية وفقا لأحكام قانون المناقصات بعد أن قام برصد مشكلات تنفيذ العقود وتحليل المعوقات ودراسة الواقع الفعلي لها خلال السنوات السابقة بما يوفر على المختصين عناء البحث في أكثر من اتجاه للحصول على المعلومات المتعلقة بضوابط التعاقد». وزاد: «أعد القطاع مرجعاً باختصاصات القطاعات والوظائف القيادية والإشرافية في وزارة التربية بما من شأنه أن يمنع من التداخل في الاختصاصات ووقوف المعنيين بهذا الأمر على الاختصاصات المناطة بهم، وكذلك إصدار دليل ضوابط الإجازات والدوام الرسمي والإجازات لموظفي الوزارة ودليل تقييم أداء الموظفين بالوزارة».