بعد أكثر من عقد على سلسلة من عمليات اطلاق رصاص وتفجيرات في القدس، من المقررأن تبدأ محاكمة الأسبوع الجاري في نيويورك لتحديد ما إن كانت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار للضحايا.ويبدأ اختيار المحلفين في 13 يناير للمحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تستمر 12 أسبوعا وأن تضيف بعداً جديداً إلى الصراع الطويل والتوتر بين الفلسطينيين واسرائيل وحلفاء كل من الطرفين.وقال الشريك في مؤسسة «برلينر وكوكوران ورو»، المتخصصة في القانون الدولي، بروس زاغاريس في واشنطن: «الاعتبارات السياسية بالغة التعقيد».وتتعلق القضية بسبع عمليات تفجير واطلاق نار بين عامي 2001 حتى 2004 قتلت 33 شخصا وأصابت أكثر من 450.ويتهم الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهم ساعدوا في تنفيذ الهجمات وتمويلها وتم ذلك جزئيا من خلال الدعم لحركة «حماس» و«كتائب شهداء الأقصى» اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين «ارهابيتين».وتنفي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المزاعم ومنها انهما انتهكتا القانون الأميركي لمكافحة الارهاب.من جهة ثانية، نفى المستشار السياسي للرئاسة الفلسطينية نمر حماد، ما صرح به القيادي في حركة «فتح»، عضو المجلس الثوري سفيان ابو زيادة عن عقد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان. وقال إن «السلطات المصرية نفت عقد أي لقاء».وأكد حماد أن «القيادة الفلسطينية تواصلت مع نظيرتها المصرية حيث نفت الأخيرة هذا الخبر«جملة وتفصيلا».وكان أبو زيادة، المقرب من دحلان، اكد أن «الأخير أجرى لقاء مطولا، في نهاية الأسبوع، مع السيسي في القاهرة، وأن أهم القضايا التي تم نقاشها هي قضية معبر رفح وما يعانيه أهلنا في القطاع المحاصر نتيجة اغلاقه شبه الدائم».