استبعد المستشار في الديوان الأميري ووزير التخطيط ووزير المالية السابق الدكتور يوسف الابراهيم أن يكون هناك بعد سياسي او نظرية مؤامرة للانخفاض الاخير لأسعار النفط، مشيرا الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 لا تزال تلقى بظلاها السلبية على أسعار النفط الحالية.وقال في الحلقة النقاشية اليوم التي حملت عنوان (تاثير انخفاض اسعار النفط على واقع ومستقبل التنمية في الكويت) ان معدل تطور إنتاج النفط خلال العام الماضي كان في حدود 600 ألف برميل اضافة الى التطور الهائل في إنتاج النفط الصخري من قبل أميركا وتطور وسائل تكنولوجيا استخراجه.وذكر أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى المستويات الدنيا التي نشاهدها حاليا سيكون لها انعكاسات سلبية على الدول المنتجة للنفط التي قد تضطر للسحب من الاحتياطي العام الذي كونته على مدار السنوات الماضية للإنفاق على المشاريع العامة وسد أي عجز محتمل في الميزانيات موضحا ان الثروة الضائعة من انخفاض أسعار النفط على دول المنطقة تقدر بحوالي 3ر1 تريليون دولار.وحول الانعكاسات السلبية والايجابية لانخفاض أسعار النفط قال الابراهيم ان الموازنة العامة للدولة ستشهد ضغوطا كبيرة من ناحية تراجع الايرادات العامة واحتمالات تلاشى الفائض، داعيا إلى ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المحلي. واوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المحلي يتمحور في شقين الأول يتمثل في توفير فرص عمل مناسبة للشباب الكويتي في المستقبل والثاني هو كيفية التعامل مع برامج الدعم التي أصبحت مثل الشبكة العنكبوتية التي يستفيد منها الكثير. وقدم الابراهيم عددا من المقترحات التي من شأنها معالجة الاختلالات كضرورة ايجاد جهة مسؤولة عن إدارة الاقتصاد الكلي في الكويت وضرورة أن يبلغ المدى الزمني للميزانية العامة للكويت ثلاث سنوات تكون اولى سنيها محكمة التنفيذ في حين يسمح للسنتين اللاحقتين بانحراف بسيط لا يتجاوز 10 في المئة مع وضع سقف للانفاق العام. واكد ضرروة ان يكون لمشاريع الدولة كافة جدوى اقتصادية وان يتم دراسة الأثر المتوقع من هذه المشاريع على النشاط الاقتصادي للدولة من حيث معدلات التوظيف للمواطنين والجدوى الاقتصادية مشيرا الى ضرورة تأسيس قطاع خاص منتج بعيدا عن المضاربة مع وجود نظرة شاملة للدعم وإجراءات سريعة لمكافحة الفساد بكل أنواعه خاصة الفساد الصغير المنتشر في الهيئات والوزارات. وقال ان البيئة التشريعية في البلاد امست متعارضة مع بعضها بعضا نظرا لكثرة القوانين الاقتصادية المتشابكة الامر الذي يتطلب نظرة شاملة إلى البيئة التشريعية لفك تلك التشابكات.