أكدت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية، «حرمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، أو الدعوات للتهرب منها».وأوضحت في فتواها، أن «الأمن أهم أركان المجتمع المسلم، وأن الحاكم عليه واجب حراسة الأمة من الأعداء والبغاة المعتدين على الأنفس والأموال والأعراض، وهذا لا يتحقق من دون وجود جيش قوي».واضافت ان «الشرع أقر الجهاد رغم إمكانية فقد الإنسان حياته لوجود مصلحة أعظم من النفس، وهي المحافظة على الوطن من الأعداء، وعدم تعريض الأعراض والأموال للمعتدين». وتابعت أن «الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن يتحول الكفاية إلى فرض عين إذا قام الإمام بتعيينه لمصلحة رأى ضرورتها، وبالتالي فإن التكليف بالخدمة العسكرية يجعل فرض الكفاية وهو الالتحاق بالجيش بمثابة فرض عين يحرم شرعا التقاعس عنه»، مشيرة إلى أن «الالتحاق بالخدمة العسكرية رغم عدم وجود حالة حرب، إلا أنها بمثابة إظهار للقوة، ورباط واستعداد دائم لمواجهة العدو، وحراسة لحدود الدولة من تسلل الأعداء، وجميعها أمور واجبة تأخذ حكم مواجهة العدو في ساحة القتال».