أوصت لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي بعقد ورش عمل لمناقشة بطء تنفيذ أعمال المشاريع المؤثرة على وزارات الخدمات، ودراسة فك التشابك بين وزارات الخدمات، اضافة للاطلاع على الرأي القانوني في ما يخص الشؤون الهندسية و لجنة مزاولة المهنة و قوانينها، و تفعيل اختصاصات المهنة الهندسية وتعديل بنودها.وقال رئيس اللجنة العضو احمد الفضالة في تصريح صحافي عقب اجتماعها أمس، إن اللجنة ناقشت كذلك طلب جمعية المهندسين المشاركة في اعمال المجلس البلدي التي تخص المهنة والتنمية ومتابعة وضع المهندس الكويتي في وزارات الخدمات، حرصا على تطوير المهنة و تنمية المشاريع وطرحها اعمال المكاتب المحلية و رأي جمعية المهندسين.واوضح ان اللجنة ناقشت عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها مع ممثلي جمعية المهندسين والجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، للاطلاع على آرائهم، حيث اتخذت اللجنة عدة توصيات وبحثت مسببات بطء اعمال المشاريع «كمشروع جامعة الكويت بمنطقة الشدادية»، مشيرا الى عدد من المشاريع تأخرت نتيجة الاجراءات البيروقراطية البحتة والتي اخذت اللجنة بشأنها توصيات عمل ديزاين تصميم و تنفيذ دون الرجوع الى الاستشاري والمقاول.وقال ان اللجنة التمست شكوى جمعية المهندسين من معاناتهم من بعض بنود دراسات فك التشابك بين وزارت الخدمات وذلك لوجود الدراسات في وزارات الدولة، مشيراً الى وجود لجنة عامة تدخل في دراسات المرور، متسائلا لما لا تكون هناك جهة واحدة تشرف عليها، نحن بانتظار بعض الدراسات وملاحظات اعضاء اللجنة من ممثلي الجهات لفك التشابك.واضاف ان اللجنة تطرقت الى موضوع الرأي القانوني في ما يخص الشؤون الهندسية ولجنة مزاولة المهنة وقوانينها،مشيرا الى ان اللائحة تتكون من عدد عضوين لكل من جمعية المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية و بلدية الكويت الى جانب عضو يمثل الجانب القانوني من بلدية الكويت.واعتبر الفضالة ان متابعة موضوع وضع المهندس الكويتي في وزارات الخدمات حرصا على تطوير المهنة و تنمية المشاريع و طرحها اعمال المكاتب الهندسية المحلية و رأي جمعية المهندسين خط أحمر، قائلا بانه هذه عندنا مشكلة كبيرة بان المهندس الكويتي الجديد يشرف على المهندسين وعلى المكاتب الهندسية و على المشاريع التنموية الكبرى داعيا الى عدم تشغيل المهندسين الجدد بأي من وزارات الدولة الا عقب حصوله على الخبرات الكافية و المؤهلة بموجب الدورات الهندسية.وقال: ورد اللجنة بند ما يستجد من اعمال اختص بالكود الهندسي، حيث اكد المشاركون بان هناك لجنة قائمة تحت مجلس الوزراء قطعت شوطا كبيرا و سيتم متابعتها من قبل فريق العمل لدعمها.