معلناً عن مقترح تحديد مقاه ومطاعم للمدخنين فقط، كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي لـ «الراي» عن استعداد الهيئة لوضع لائحة تنفيذية لتطبيق عقوبة التدخين في الأماكن المغلقة وغير المغلقة، مشيراً الى وجود مادة صريحة في قانون البيئة تختص في منع التدخين.وقال العنزي إن قانون «البيئة» لم يوضح الإجراءات المتعلقة بتطبيق الغرامة والآلية التي يجب أن تتبع، ولذلك سيتم وضع لائحة تنفيذية حول الأمر، مضيفاً «المتوقع أن نتأخر في تطبيق هذا القرار حتى تكون جميع الجهات في الدولة مستعدة، إضافة للجمهور في تلقيه لهذا القرار».وذكر العنزي أن القانون سالف الذكر «حدد غرامة قيمتها 100 دينار للمدخن، و5 آلاف دينار للمنشأة التي تسمح بالتدخين»، لافتاً إلى أن «التدخين يعتبر مخالفة وليس جريمة»، لاسيما أن الحملة ستبدأ في المجمعات التجارية ومن ثم الأماكن العامة.وعن وجود توجه لفصل الموظف الذي يقوم بالتدخين في جهة عمله الحكومية، قال العنزي إن القانون لم يحدد فصل الموظف المدخن،«حاله حال المراجع»، وإن دخن داخل جهة عمله يكون ارتكب مخالفة وجب دفعها.وأوضح أنه في حال التبيلغ عن أي موظف مدخن، سيكون هناك رصد له وبناءً على ذلك يتم تحرير المخالفة، مؤكداً أنه سيتم تحديد من يقوم بعملية ضبط المخالفين ممن يحملون صفة الضبطية القضائية والجهات المعنية بذلك.وبالنسبة للتدخين داخل المقاهي والمطاعم، أشار العنزي الى وجود مقترح تحديد أماكن للمدخنين يمنع غير المدخنين من الدخول للمقهى والمطعم، وفي حال دخل يتحمل مسؤوليته القانونية.