وجّهت 24 شركة ومصنعاً يعملون في مجال الخرسانة إنذاراً إلى شركات المواد الأولية لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل 1 يناير 2015، أي قبل رفع سعر الديزل محلياً، وإلا فإنها ستتحرّك باتجاه وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج.وفي معلومات لـ«الراي» أن الخطوة التالية ستكون التوقّف عن الإنتاج في حال لم تتخذ الجهات الرسمية إجراءات لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاولية، بسبب زيادة تكاليف النقل.وجاء في الإنذار الموجة إلى شركات المواد الاولية، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه «في حال امتنعت عن توريد المواد الأولية باسعارها السابقة المتعامل بها قبل واحد يناير ستتقدم من وزارة التجارة والصناعة بشكوى لاتخاذ ما يلزم حيالها، مطالبة إياها بالإفادة بالتزامها بالأسعار السابقة والعدول عن الزيادة خلال مهلة 48 ساعة من المقرر أن تنتهي غدا.وكشفت مصادر ذات صلة لـ»الراي«ان شركات ومصانع الخرسانة تلقت افادات شفوية من شركات المواد الأولية تفيد بعدم مقدرتها على الالتزام بالاسعار السابقة، باعتبار ان زيادة أسعار الديزل رفعت التكلفة عليها، خصوصا وانها تتعامل مع شركات نقل صغيرة ومواطنين افراد ومع متقاعدين يمتكلون عددا محدودا من السيارات لا يؤهلهم للاستفادة من الدعم الحكومي للشركات التي تستهلك 3000 لتر ديزل وما فوق في صناعات وطنية، كما ان بعض الجهات الناقلة الرئيسية في الميناء رفعت اسعار النقل بحجة ان الدعم المقدم اليها لا يغطي أكثر من 50 في المئة من استهلاكها.واضافت المصادر ان اجابة شركات المواد الأولية بعد مقدرتها على الالتزام بالاسعار السابقة لواحد يناير لم تكن مفاجأة بالنسبة لشركات ومصانع الخرسانة، التي اتفقت بشكل غير رسمي فيما بينها انه اذا تلقت ما يفيد برفض شركات المواد الأولية لتعديل اسعارها ستشتكي إلى»التجارة«من باب رفع العتب، وفي حال لم تتخذ الحكومة خطوات سريعة تضمن تعديل اسعار الديزل كما كانت في السابق ستتوقف عن الانتاج، وستكون البداية من المصانع والشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل فارق التكلفة، وصولا إلى المصانع والشركات الكبيرة.ولفتت المصادر إلى ان بعض شركات ومصانع الخرسانة وبعض شركات المواد الاولية اتفقت خلال الاجتماع الذي عقدته مع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج على عدم زيادة الاسعار مع التزام جميع الشركات بعدم زيادة الاسعار، على اساس ان هناك حلولا جذرية من قبل الوزارة بالنسبة لكوتة الديزل لجميع الشركات العاملة في هذا المجال خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 5 أيام.لكن عمليا لم تحصل هذه الشركات خلال الفترة المحددة في هذا الخصوص على ما وعدت به، اذا انه بعد مراجعة الشركات لاتي تسحق الدعم لادارة التسويق في شركة البترول الوطنية حتى الان لم تحدد حتى الان آلية محددة للدعم الحكومي، ما يجعل شركات ومصانع الخرسانة ومن ورائها شركات المواد الاولية تواجه واقعا جديدا عنوانه العريض اما تحمل التكلفة الجديدة التي تعرضت اليها شركات النقل والجهات المتعاملة معها من رفع اسعار الديزل ضعفين او التوقف عن الانتاج، ومن ثم اختلفت الحسابات على الجميع.وشرحت المصادر النقطة الرمادية التي لا تسطيع الحكومة تجاهلها في محاولتها لاعادة الاستقرار إلى اسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالديزل، فاذا كانت شركات ومصانع الخرسانة وغيرها من مصانع الاسمنت ستحصل على الدعم من الحكومة على صناعتها، فان هذه الصناعة لديها باب اخر مفتوح عليها يزيد تكلفتها لا يمكن اغلاقه الا بتسوية الوضع مع شركات المواد الأولية المسؤولة عن توفير وجلب المواد الاولية من الميناء إلى المخازن وصولا إلى الشركات المصنعة.وبينت المصادر انه على سبيل المثال فقد ارتفعت اسعار الصلبوخ إلى مستويات مناسبة لمعدلات تسعيرة الديزل الجديدة، فمشوار نقل الصلبوخ إلى مصانع الخرسانة الجاهزة يبدا من الميناء، حيث ارتفعت اسعار المناولة من الباخرة إلى الشاحنة من واحد يناير كما ارتفع سعر الناقل من الميناء إلى المخازن بما يعادل 350 فلسا للطن، فيما ارتفع سعر النقل من المخازن إلى العملاء من اصحاب المصانع بما يعادل 700 فلس للمتر المكعب، ما يطرح السؤال حول الجهة التي عليها ان تتحمل التكلفة الإضافية اذا لم يكن على المصنع تحملها وإحالتها على جيب المستهلك.الاشكالية الرئيسة التي لم يراعها على ما يبدو قرار رفع سعر الديزل ان نحو 70 في المئة من الشبكة الرئيسية التي تخدم نقل وتحويل المنتجات والسلع المرتبطة بالديزل مكونة من افراد ومتقاعدين، لا يشملهم قرار الدعم الذي اعلن عنه وزير النفط في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاحد الماضي مع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ووزير المالية انس الصالح، فالدعم المقرر يغطي فقط 50 في المئة من الجهات العاملة داخل دائرة انتاج السلع والخدمات المرتبطة بالديزل اما النصف المتبقي فهو من الافراد والشركات الصغيرة.وباعتبار ان الدعم لا يشمل الافراد والشركات الصغيرة فمن الطبيعي أن يكونوا مجبرين على رفع الاسعار بما يناسب زيادة تكلفة اجور النقل عليهم التي فرضت عليهم مع رفع اسعار الديزل، علما بان شركات النقل الكبرى العاملة في هذا المجال وهي ثلاث شركات تعمل في الميناء تحصل على الدعم لكنها سترفع الاسعار على عملائها بذريعة ان الدعم الموجه اليها لا يغطي اكثر من 50 في المئة من سيارتها في حين عليها تحمل فارق السعر من خزينتها، وهو امر لا يمكن ان تتحمله.المثال في هذا الخصوص لا ينسحب فقط على شركات الصلبوخ بل يمتد إلى تناكر المياه، التي اذا استمرت تواجه المطاردة من الجهات الرقابية دون ان تجد تسوية حقيقية لتكلفة الوقود الجديدة المطبقة عليها ستضطر حسب مصادر مقربة منها إلى التوقف عن العمل، فليس من المنطقي ان تحافظ هذه السيارات على تسعيرتها السابقة في حين ان كلفة وقودها تضاعفت من 55 إلى 170 فلسا، حيث من الطبيعي ان تؤدي هذه القفزة في الاسعار إلى مواءمة في اجور هذه السيارات توازي طفرة الديزل عليها.

الشركات الموقعة

شركة المدير الكويتي للخرسانة، شركة برقان للخرسانة، الشركة الآسيوية للصناعات الخرسانية، شركة أسيكو للإنشاءات، شركة لافارج الكويت للخرسانة، شركة القطامي للخلط الخرساني الجاهز، الشركة الكويتية الكندية، شركة بوبيان للخرسانة الجاهزة، الشركة المحلية للخرسانة الجاهزة، شركة الخليج للخرسانة الجاهزة، الشركة الألمانية للخرسانة الجاهزة، الشركة الأولية للخلط الجاهز، مصنع الخليج للخلط الجاهز، الشركة الأوروبية للخلط الجاهز، مصنع الأعمار للخرسانة، شركة العيسى للخرسانة الجاهزة، شركة اسمنت بورتلاند كويت، الشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة، شركة المتعهدون للخرسانة، مصنع السلامة للخرسانة، مصنع المستقبل للخرسانة الجاهزة، شركة المباركية للخلط الجاهز، مصنع البداح للخرسانة الجاهزة، وشركة الأعمار الوطنية العقارية.

القبض على مسؤول شركة رفعت الأسعار بذريعة الديزل

طبقت الجهات الرقابية مع إحدى الشركات التي أبلغت عملاءها أنها رفعت أسعارها بسبب ارتفاع أسعار الديزل إجراءاتها العقابية، من خلال الإيحاء إلى مخفر الشرطة باستدعاء المسؤول الذي وقَّع على الكتاب الموجه إلى العملاء وبعد أن حضر هذا المُوقِّع إلى المخفر وخلال التحقيق معه أفاد أن هذا الكتاب بناء على قرار من مجلس إدارة الشركة وليس قراره الشخصي.لكن المفارقة أن المخفر رفض إطلاق سراحه باعتباره المسؤول أمامه ولو كان مديرا، وعليه أن يتعهد بإعادة إرسال كتاب إلى عملاء الشركة يفيد بعدم تغيرالأسعار وأن الشركة ستلتزم بالأسعار السابقة، وإلا فسيواجه الإحالة إلى النيابة، وبالطبع سارع هذا المسؤول بالتوقيع على إعادة التعهد وإرسال كتاب إلى عملاء الشركة بتعديل الأسعار وفقاً للاًسعارالسابقة.لكن السؤال هنا، إلى متى تستطيع هذا الشركة تحمل فارق التكلفة في مقابل عدم تعرُّض مسؤوليها إلى النيابة وماذا يمكن أن يفعل المخفر في حال قامت الشركة بحماية مسؤوليها من خلال إرسال كتب إلى عملائها بتوقيع الشركة مباشرة، ففي هذه الحالة على من ستقبض الشرطة؟