دعت اللجنة الفنية في المجلس البلدي إلى تنفيذ توصية مجلس الوزراء بحصر الحيازات المتضررة في مزارع الوفرة من مسار مشروع السكة الحديد مع تحديد نسبة الضرر لكل مزرعة ورفع تقرير نهائي بالحلول المناسبة في ما يخص الحيازات الزراعية الـ 41.وقال رئيس اللجنة فهد الصانع في تصريح للصحافيين عقب ورشة عمل عقدتها اللجنة أمس ان إيجاد حل لمشكلة الحيازات يقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للزراعة وبالتالي سينتظر المجلس البلدي الرأي النهائي بذلك.وقال الصانع انه في ما يخص المحطة التابعة لمعهد الأبحاث فإن مجلس الوزراء كلف وزارة المواصلات بصفتها الجهة المنفذة بالتنسيق مع معهد الأبحاث لبحث كافة العوائق الفنية والقانونية التي يمكن ان تعرقل مشروع السكك الحديد وتثبيت مساره وسبل معالجة تلك العوائق على ان تقوم وزارة المواصلات برفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.وقال ان وزارة المواصلات هي الجهة المكلفة بإيجاد حلول نهائية تسهم في تثبيت المرحلة الأولى من مسار السكة الحديد.ولفت الصانع إلى ان اللجنة طلبت من الجهاز التنفيذي في البلدية تزويد المجلس البلدي بالقرار السابق الصادر بتخصيص مواقع لمزارع الأبقار في منطقة كبد وتوضيح ما إذا كان تم تسليم الهيئة العامة للزراعة الموقع من عدمه.وذكر ان المجلس البلدي سيقوم بإقرار ما هو مناسب في هذا الأمر لأنه لا يجوز تخصيص موقع بديل في حين ان الموقع الأساسي لم يتم تسليمه بعد وإذا لم يتم تسليمه فإن المجلس سيلغي القرار السابق ويخصص موقعاً اخر لا يتعارض مع مسار السكة الحديد.